رئيس أزهر سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي "فتاوى الأحوال الشخصية"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي (فتاوى الأحوال الشخصية) لتنمية مهارات العاملين بلجان الفتوى، بحضور الشيخ الضبع محمد، مدير عام منطقة وعظ وفتوى سوهاج، والدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة .
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي فتاوى الأحوال الشخصية نظمته الأكاديمية العالمية لتدريب الائمة والوعاظ وباحثي الفتوى لمحافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج المجموعة الثانية والتي ضمت ( ٤٠ ) متدربا فى الفترة من ٢٨ من شهر يوليو المنقضي إلى يوم ٨ من شهر أغسطس الجاري.
وفي سياق آخر كرًمت إدارة المراغة الأزهرية شمال محافظة سوهاج، الطلبة والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى بالشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2023/2024م، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .
وحصدت إدارة المراغة على مراكز متميزة في الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادة الإعدادية ضمن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة؛ فقد حصلت الطالبة جهاد محمد أحمد حسن بمعهد فتيات بني وشاح على المركز الثاني على مستوي المنطقة في الشهادة الثانوية بالقسم الأدبي، وحصلت الطالبة رنا محمد شاكر محمد أحمد ، بمعهد فتيات المراغة على المركز الخامس .
وفي الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة جنات أنور فرغلي بمعهد فتيات المراغة على المركز الأول مكرر ، وحصلت الطالبة تقى محمد عاطف على المركز الثاني ، بينما حصلت الطالبة هبة السيد خلف على المركز الرابع والطالبة سما محمود عبده صلاح بمعهد فتيات الشيخ شبل على المركز الرابع مكرر وحصلت الطالبات حفصة أحمد حسن وملك كمال محمد أحمد وملك هاشم محمد بمعهد فتيات المراغة على المركز السادس مكرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي رئيس أزهر سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية بمعهد فتیات المراغة على على المرکز
إقرأ أيضاً:
حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله.
تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف:
حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث.
الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية.
زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا لتباين المواقف حول هذه القضية.
الميراث: يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتحديد حقوق المرأة في الميراث، والتي تعتبرها بعض الفئات غير عادلة.
مواقف الأطراف المختلفة
البرلمان والكتل السياسية:
الكتل السياسية الداعمة: تؤكد الكتل السياسية المؤيدة للقانون أن التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المتنوعة وتوفر خيارات منطقية تتناسب مع الظروف المختلفة. تعتبر هذه الكتل أن القانون الجديد يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من قدرات المواطنين على التكيف مع أوضاعهم الشخصية.
المعارضون: النائبات المعارضات يشددن على أن التعديلات تقزم دور مجلس الشعب وتضر بحقوق النساء. يعبرون عن قلقهم من أن هذه التعديلات ستزيد من الانقسامات الطائفية وتشرعن الممارسات التي تعتبرها غير عادلة، مثل زواج القاصرات ومنع النساء من الميراث.
النائبات المعارضات:
سروة عبد الواحد (كتلة التغيير الكردية): تعبر عن قلقها من تقزيم دور مجلس الشعب وتعتبر أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق النساء.
فاطمة العيساوي (نائبة مستقلة): تعبر عن استنكارها للتعديلات وتعتبرها تحديًا صريحًا لرفض الشارع والأصوات التي تعالت ضدها.
نور الجليحاوي (تحالف وطن): ترفض التعديلات بشدة وتدعو إلى مقاطعة الجلسة، معتبرةً أن القانون سيؤدي إلى سلب حقوق الأمهات وتعزيز التقسيم الطائفي.
وتوضح هذه التعديلات تباينًا واضحًا في المواقف حول قضايا حقوقية واجتماعية حساسة. من ناحية، تعكس التعديلات رغبة في تلبية احتياجات مجتمع متعدد الأديان والطوائف، وتقديم خيارات تتناسب مع المدارس الفقهية المختلفة. ومن ناحية أخرى، تثير التعديلات قلقاً واسعاً بشأن تأثيرها السلبي على حقوق النساء وتعزيز الانقسامات الطائفية.
هذه الحالة تشير إلى أزمة بين التحديث الاجتماعي والحفاظ على القيم التقليدية، والتي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والاعتبارات الثقافية والدينية. يتطلب الأمر حواراً موسعاً وشاملاً بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويعكس تنوع المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي