مزاد لبيع 17 محلاً تجاريًا بمدينة الشروق بالتقسيط (التفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن جهاز مدينة الشروق، اليوم الخميس، عن طرح ١٧ محل تجارى بمساحات تتراوح بين (٩م٢ إلى ٦٨م٢)، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.
وأضاف جهاز الشروق، في بيان له، أن جلسة المزاد سوف تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر جهاز، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧.
وأوضح الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ ۲۹۹ جنيهًا، موضحًا أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسين ألف جنيه، لكل محل فى موعد غايته جلسة المزاد.
وتابع الجهاز، أن المتقدم على محلات التجارية، يستكمل سداد (نسبة 10 % مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، ويتم سداد الباقي بنظم تقسيط ميسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق التجارية المزاد العلني جهاز مدينة الشروق الشروق مدينة الشروق جهاز الشروق
إقرأ أيضاً:
300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة