"النقل": ضبط 635 مخالفًا لنقلهم الركاب دون ترخيص بعددٍ من مطارات المملكة خلال يوليو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ضبطت الهيئة العامة للنقل (635) مخالفًا لأنظمة الهيئة في عددٍ من مطارات المملكة خلال شهر يوليو الماضي، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص؛ وذلك نتيجة للحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.
وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص والتي يقوم بها بعض الأفراد "الكدادة" في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
الفرق الرقابية تضبط 635 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على مطارات المملكة خلال شهر يوليو بالتعاون مع #وزارة_الداخلية؛ بهدف الحد من الممارسات الغير مرخصة.#لاتركب_مع_غير_المرخص#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/erToxFzrVZ
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 8, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النقل أخبار السعودية مطارات المملكة أخر أخبار السعودية مطارات المملکة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا