مزارعو الرمان في صعدة يتظاهرون ضد قرار حوثي جائر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
اثار قرار جائر، لسلطات الحوثيين، حفيظة مزارعو الرمان بمحافظة صعدة معقل الحوثيين (شمال اليمن).
وتظاهر العشرات من مزارعي الرمان في صعدة، ضد قرار جائر أصدرته مليشيا الحوثي يقضي بمنعهم من تصدير محصولهم الزراعي إلى المحافظات اليمنية، وحصر التصدير إلى الخارج عبر شركات تابعة لقيادات في جماعة الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي منعت المُصدرين من تصدير الرمان وأوقفتهم عن العمل، مشيرة إلى أن المليشيا أسندت التصدير إلى مؤسسات تابعة لقياداتها، وأجبرت المزارعين على التعامل معها وتوريد المنتجات إلى أسواق وجمعيات ومؤسسات خاصة بها.
وقال مزارعون إن القرارات الحوثية المانعة للتصدير أدت إلى انخفاض كبير في سعر الرمان يصل إلى 50%، وتكدس المخازن بكميات كبيرة من الصنف، مما يعرضه للتلف نتيجة عدم وجود ثلاجات مركزية وأسواق كبرى لحفظ المنتجات الزراعية.
وتتكدس عشرات الشاحنات منذ أواخر يوليو في عدة نقاط بمحافظة الجوف، بعد أن كانت في طريقها من صعدة إلى السعودية عبر منفذ الوديعة، بسبب هذه التعسفات.
وطالب المتظاهرون إلغاء القرارات الجائرة بحق المزارعين وفتح المنافذ والسماح للمزارعين بتصدير محصولاتهم.
هذا ادان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشدة ما وصفها الممارسات التعسفية لمليشيا الحوثي التابعة لإيران، بحق مزارعي فاكهة الرمان في محافظة صعدة، وآخرها قرار المدعو زكريا المتوكل بمنعهم من تصدير المنتج إلى المحافظات اليمنية، واحتكار تصديره للخارج على شركات تابعة لقياداتها، والذي ادى إلى تكدسه بالمخازن، وانخفاض سعره 50%، وتعرضه للتلف، وتكبيد المزارعين والمصدرين خسائر كبيرة
وتحتل محافظة صعدة المركز الأول في زراعة الرمان بين المحافظات اليمنية، حيث يبلغ عدد أشجار الرمان بالمحافظة مليوني شجره، وتقدر المساحة المزروعة بالرمان بحسب كتاب الإحصاء الزراعي للعام 2019م (1618) هكتار، وكمية الإنتاج تصل الى 100 الف طن، ويبدأ موسم الحصاد في شهر أغسطس ويستمر حتى شهر ديسمبر، ويصدر الى الأسواق العربية ودول شرق اسيا.
وقال الارياني ان هذه الممارسات الاجرامية امتداد لسياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة، والتضييق على المزارعين في مختلف المحاصيل الزراعية في مصدر رزقهم، من خلال عرقلة تسويق منتجاتهم في الاسواق المحلية، وحصر تصديره للخارج عبر شركات تصدير تابعة لها، وفرض الإتاوات غير القانونية عليهم
واضاف: المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، مطالبين بادانة صريحة لسياسات الافقار والتجويع الممنهج لليمنيين، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشدد شروط تصدير الاسلحة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا
ذكر البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء، بأن البلاد شددت شروط التصدير للمشترين من القطاع الخاص للأسلحة الصغيرة والذخيرة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا في انتهاك للحظر.
كيربي: إمداد كييف بالأسلحة قد يحسن وضعها خلال المفاوضات مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.. الجمعة المقبلةوبحسب روسيا اليوم، فرضت سويسرا بسبب وضعها كدولة محايدة، حظرا على إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا، ولكن في نوفمبر 2023 تم الكشف عن أن الشركة البولندية الخاصة UMO SP قد انتهكت هذا الحظر وزودت أوكرانيا بمئات الآلاف من ذخيرة بندقية قنص سويسرية.
ووفقا لبيان نشره البرلمان عبر موقعه الإلكتروني، "ورد في رد المجلس الاتحادي يوم الاثنين على سؤال من البرلمانية بريسكا سايلر غراف، أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية اتخذت إجراءات في أعقاب هذا التحقيق. وتشترط طلبات تصدير الأسلحة الصغيرة والذخائر (الآن) تقديم بيان خطي من مستلم خاص مثل صانع الأسلحة أو التاجر أو المورد".
ويجب على المتلقي الآن تأكيد أن الأسلحة والذخائر المشتراة لن يتم إعادة بيعها إلا داخل الأراضي الوطنية للبلد الذي تم تسجيلها فيه أو إلى المستلمين النهائيين في بلدان ثالثة محددة.
وقال البرلمان: "يهدف هذا التغيير إلى تعزيز الضمانات وتقليل مخاطر التحويل عندما يكون المتلقي النهائي شركة خاصة".
وسبق أن رفضت سويسرا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري، طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أظهر عدد من التحقيقات أن أوكرانيا كان من الممكن أن تحصل على أسلحة ومركبات مدرعة سويسرية بطريقة غير مباشرة منذ عام 2022.
يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولكنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وسبق أن أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص