مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع 269 مليون دولار منها 255 مليونا حوالات خارجية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، أكثر من 269 مليون دولار في مزاد بيع العملة.
وباع البنك المركزي في مزاده اليوم 269 مليوناً و 406 ألفاً و 273 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.
وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 255 مليونا و 856 ألفا و 273 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و 550 ألف دولار.
وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقد مصرفين اثنين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 14 شركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد، وأشار إلى أنَّ النمو الاقتصادي يسهم بتعزيز قيمة العملة المحلية.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “سياسات البنك المركزي تؤدي دوراً كبيراً في استقرار العملة وهو أمر يحقق الانسجام بين القيمة الداخلية للعملة والقيمة الخارجية لها”، موضحاً أنَّ “قرارات رفع أو خفض الفائدة كجزء من أعمال السياسة النقدية ستنعكس بلا شك على خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار قيمة العملة”.
وأضاف أنَّ النمو الاقتصادي المزدهر والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي يسهم في تعزيز قيمة العملة واستقرارها، مبيناً أنَّ العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة الوطنية تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف العالي لقوة العمل، إضافة إلى الاستثمار الحقيقي والابتكار ولاسيما التطور التكنولوجي.
وأشار صالح إلى أنَّ التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يؤديا إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي مما يعزز من قيمة العملة، وهي جميعاً عوامل يولدها القطاع الحقيقي في الاقتصاد أو سياسة التنمية الوطنية.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري وحوكمته وهما من العوامل السلوكية المهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.