بحوزته بضاعة بـ 7 مليون جنيه.. سقوط المتهم بإعادة تدوير العقاقير المخدرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في إعادة تدوير العقاقير المخدرة بقصد الاتجار بها وبحوزته مواد مخدرة قيمتها 7.6 مليون جنيه بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي بإعادة تدوير العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية والاتجار بها وترويجها على عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته «12300 قرص مخدر ومؤثر، و21 ألف قرص منشط، وكمية من المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة في إعادة التدوير»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 7.6 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسكندرية
بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه.. القبض على ٣ من تجار الكيف في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إعادة إعادة تدوير العقاقير المخدرة بضاعة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.