وزير التربية: توظيف 33818 خريج من المدارس العليا للأساتذة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه وبرسم السنة الحالية تم توظيف 33818 خريج من المدارس العليا للاساتذة. وتوظيف 13637 استاذ الانجليزية في الطور الإبتدائي. ناهيك عن توظيف 16212 استاذ للتربية البدنية والرياضية.
وأضاف وزير التربية خلال الندوة الوطنية حول الدخول المدرسي بولاية مستغانم، أنه تم إعداد مخطط عملياتي من خلال توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية بما فيها الكتاب المجاني.
كما أكد الوزير، أنه تم تسديد المنحة المدرسية المقدرة بـ5000 دج بنسبة 99 بالمائة. كما أشار إلى فتح المطاعم المدرسية أول أيام الدخول المدرسي. وضبط قوائم التلاميذ المعنيين بالنقل المدرسي وتوزيع الادوات المدرسة.
وأشار وزير التربية، إلى أنه قد تم إعطاء تعليمات من أجل تعيين الناجحين في الامتحانات المهنية التي تم تنظيمها 13 جويلية الفارط وتعيينهم قبل نهاية الشهر. مضيفا أن 94474 إستفاد من الترقية الى رتب أعلى. وتم توظيف 254 ألف أستاذ وإدماج 103 آلاف منتسب لجهازي المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي. ناهيك عن إدماج 62 ألف استاذ في المراحل التعليمية الثلاث.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .