ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ»: قرارت العفو الرئاسي عن 600 سجين «بشائر خير»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، إن قرارات العفو الصادرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه 600 من الصادر بحقهم أحكام قضائية مختلفة، تعكس اهتمام الجمهورية الجديدة بمصالح أبنائها، والحفاظ عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جري إطلاقها الفترة الماضية.
الاستماع لجميع وجهات النظروأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه في ظل القيادة السياسية الحالية جرى منح ملف حقوق الإنسان مساحة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومناقشة هذا الملف في جلسات الحوار الوطني، والاستجابة المباشرة لنداء المشاركين بالحوارالوطني في بعض الملفات، إنما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى كل وجهات النظر.
وأضاف: «أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تحمل في طياتها بشائر خير للمواطن على كل المستويات، وقرارات العفو الصادرة اليوم تعزز مسارات حقوق الإنسان حول إرساء حالة من التسامح، ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، والتوجيهات تحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس للبعد الإنساني والمجتمعي في التعامل مع المسجونين، والحرص على منحهم فرصة جديدة للحياة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني العفو الرئاسي ملف حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية