وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.
ولفت الوزير، في بداية عرضه، إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهًا إلى أنه خلال العام الدراسي 2023/2024، التحق نحو 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة.
وانطلاقًا من ذلك، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية الوزارة قد جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة، واستكمال ما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ من أهمها: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.
وأكد محمد عبد اللطيف أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.
وقال الوزير: في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية؛ للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع؛ انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في (العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي).
وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
وبالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بحيث تُطبق تباعًا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.
ولفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها أيضًا تطبيق فكرة الفصل المتحرك Rotating Class وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.
وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية.
ونوّه وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.
وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018/2019 على أن تكون التعديلات استعدادًا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027/2028 جنبًا إلى جنب مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وقامت أيضًا بدراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.
وأكد الوزير أن أهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.
ونوه إلى أنه تماشيًا مع تلك التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، سوف تقوم الوزارة بحلول 2026/2027 بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة.
وفي ختام عرضه، أكد محمد عبد اللطيف وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية؛ وهي التأكيد على الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلًا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة.
وعقب انتهاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من العرض، تم فتح باب المناقشة للسادة الوزراء الذين عقبوا على ما تم استعراضه من قبل السيد الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رؤية التعليم لمواجهة التحديات الكثافات الغياب التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم محمد عبد اللطیف إدارة تعلیمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء