"المهندسين" تضبط مخالفًا لمزاولته العمل دون الحصول على الاعتماد المهني.. وتُحيل 30 قضية للنيابة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين ممارسًا هندسيًا في مدينة الرياض، لقيامه بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني، وانتحاله لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا دون الحصول عليها نظاميًا، كما أحالت 30 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالمحسن المجنوني، أن الممارس المخالف لمهنة الهندسة تم ضبطه في أحد الجولات الرقابية لفرق الرقابة والتفتيش بالهيئة في مدينة الرياض، وذلك لقيامه بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني، إضافة إلى انتحاله لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا، دون الحصول عليها نظاميًا، مبينًا أنه جرى إكمال الإجراءات النظامية بحقه, وسماع أقواله وأقوال الممثل النظامي للشركة الهندسية التي قامت بتشغيله، وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالة القضية إلى النيابة العامة حسب الاختصاص للتحقيق والادعاء.
وأفاد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الممارس المخالف صدر ضده حكم شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بإدانته والشركة الهندسية، والحكم بسجن الممارس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، وتغريم الشركة الهندسية مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية التي تتمثل في تشغيل ممارس هندسي دون حصوله على الاعتماد المهني.
وبين أن الهيئة ضبطت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من المنشآت والأفراد المخالفين لأحكام المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت والرقابة الإلكترونية، وإحالة 30 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، منها 14 منشأة من الشركات ومؤسسات المقاولات ومؤسسات الديكور والتصميم الداخلي التي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية، مثل: التصميم والإشراف والتصميم الداخلي، ومن أبرز المخالفات المضبوطة في تلك المنشآت (مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على ترخيص، وتشغيل ممارسين للمهنة دون الحصول على الاعتماد المهني، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي من شأنها الاعتقاد بأحقية مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك)، كما ضبطت 8 مكاتب وشركات هندسية، تضمنت مخالفاتها تشغيل ممارسين هندسيين دون الحصول على الاعتماد المهني.
وأبان أن الهيئة ضبطت 8 ممارسين للمهنة من الأفراد من جنسيات مختلفة تضمنت مخالفاتهم تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج عنها الاعتماد المهني أو الدرجة المهنية، ومزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، وانتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية.
وشدد الأمين العام على أهمية الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة العمل الهندسي في المملكة، وعدم استخدام ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا فقط، وذلك على المطبوعات الرسمية وفي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المخالفات التي ينص عليها نظام مزاولـة المهن الهندسية الصـادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المهندسين أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف آلية التعاون مع البريكس في "السلامة والصحة المهنية"
واصل محمد جبران وزير العمل، مُشاركته اليوم الإثنين، بمداخلة ثالثة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، حيث جاءت هذه المداخلة بعنوان: "ضمان عمل أمن وحماية اجتماعية للجميع".
وتطرق جبران، خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار ويتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن ومنها، ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
ودعا وزير العمل، جميع الدول الأعضاء في "البريكس" إلى التعاون في هذا المجال ونشر تلك "الثقافة".
وبشأن مُداخلته الثالثة أكد الوزير على مجموعة من النقاط، منها:
1-تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل ،داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.
2-وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر، حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على إشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
3-الزم القانون المنشآت بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
4-الالتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.
5-تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ" الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة "و الذى تزامن مع اطلاق عدة تشريعات و خطط لحماية الأطفال و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
7-تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة و الصحة المهنية، و الذى يضم تحت رئاسته، ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة الى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الاعمال و نقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل،وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل "الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال".
وفيما يخص "شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف اليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الانتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، و تسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الابحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من اجل تعزيز جوانب الانتاج المختلفه، وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفاده من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة، ويتم تفعيل ذلك من خلال:
1-استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
2-التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية.
3-مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.
4-عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من افضل الممارسات بين الدول الاعضاء.
5-التعاون في الفاعليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائق، واقتراح برامج ومشاريع مشتركة.