«مصر أكتوبر» يثمن قرار العفو الرئاسي عن 600 سجين: تقدم ملحوظ في «حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رحبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة لتسع الجميع، مشيرة إلى أن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تقدم في ملف حقوق الإنسانوأضافت في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أحرزت تقدما ملحوظا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، سواء من خلال إقرار تشريعات جديدة أو تعديل بعضها أو إصدار قرارات رئاسية في هذا الشأن، فضلا عن الدور الذي قام به الحوار الوطني في دعم هذا الملف، ودعم جهود الدولة فيه سواء من خلال مناقشة التشريعات المراد تعديلها، أو من خلال المطالبة بمزيد من الإفراجات عن المحبوسين.
وأشارت إلى مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه، بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراء احترازيا، والتي من المقرر أن تخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مناقشات موسعة شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري وخبراء ومتخصصين.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكدت كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مصر أكتوبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي يكشف عن انتهاكات حوثية خلال يناير 2025
أدان مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025، الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، المصنفة على قائمة الإرهاب، بحق المواطنين في المديرية.
وقال المكتب، في بيان صحفي، إن مليشيا الحوثي مارست خلال شهر يناير 2025م، عدة جرائم منها الضغط بالصمت على أسرة الضحية فاطمة عايش أحمد درويش، التي رفضت مشروعهم الطائفي، واستحداث مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغرف عمليات وسط التجمعات السكنية بالمديرية التي تهدد حياة المواطنين بالخطر.
وأكد البيان، أن المليشيات الحوثية كثفت زراعة شبكات الألغام بشكل العشوائي في مناطق متفرقة، منها مركز المديرية ومنطقة كيلو 16، ومزارع المواطنين وعلى شاطئ البحر، وألغام بحرية بعمق 25 ميلاً داخل البحر، وحولت مراسي الاصطياد السمكي إلى ملكية خاصة لتهريب الأسلحة.
وأشار إلى قيام مليشيات الحوثي بإجبار المواطنين على حضور دورات طائفية وممارسة الاعتقالات بحق من رفض المشاركة في الدورات، واتخاذ المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية مخازن لأسلحتها وتركيب أجهزة تنصت وتجسس، وفرض خطباء للمساجد لبث سمومها الطائفية والتعبئة لمنهجها الطائفي.
وبين مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، إنه يتابع بقلق بالغ، استمرار الأعمال الإجرامية الحوثية بحق المواطنين، مطالبا ردع هذه العصابة الإرهابية ووقف أعمالها الإرهابية التي تهدد حياة المواطنين.