«مصر أكتوبر» يثمن قرار العفو الرئاسي عن 600 سجين: تقدم ملحوظ في «حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رحبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة لتسع الجميع، مشيرة إلى أن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تقدم في ملف حقوق الإنسانوأضافت في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أحرزت تقدما ملحوظا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، سواء من خلال إقرار تشريعات جديدة أو تعديل بعضها أو إصدار قرارات رئاسية في هذا الشأن، فضلا عن الدور الذي قام به الحوار الوطني في دعم هذا الملف، ودعم جهود الدولة فيه سواء من خلال مناقشة التشريعات المراد تعديلها، أو من خلال المطالبة بمزيد من الإفراجات عن المحبوسين.
وأشارت إلى مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه، بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراء احترازيا، والتي من المقرر أن تخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مناقشات موسعة شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري وخبراء ومتخصصين.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكدت كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مصر أكتوبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي