فرض قيود صارمة على الحدود بين إستونيا وروسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت حكومة إستونيا اليوم الخميس، فرض قيود صارمة على حدودها الشرقية مع روسيا.
وعلى الفور سوف تدخل القيود الأكثر صرامة حيز التنفيذ على نقاط العبور الحدودية على الطرق والسكك الحديدية في نارفا وكويدولا ولوهاما.الحدود بين إستونيا وروسياويأتي ذلك كي تحل محل عمليات التفتيش السابقة على الركاب والسيارات التي تعتمد على المخاطر.
أخبار متعلقة إعلان حالة الطوارئ في كورسك الروسية.. ماذا يجري؟السيطرة على حريق كبير في إحدى الجزر اليونانيةوتستهدف هذه القيود، منع نقل وعبور السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر إستونيا.
"عمل استفزازي خطير".. #بوتين يحذر من الهجوم الأوكراني على منطقة #كورسك
للتفاصيل | https://t.co/YftsI1B0io#روسيا | #أوكرانيا | #اليوم pic.twitter.com/GHvXukRijD— صحيفة اليوم (@alyaum) August 7, 2024إتاحة مزيد من الوقتوطالب مجلس الضرائب والجمارك الإستوني جميع المسافرين عبر الحدود ضمان عدم حملهم أي أغراض محظورة.
وقال مدير الجمارك فولديمار لينو، إنه يجب إتاحة مزيد من الوقت لعبور الحدود، لأنه سوف يتم فحص كل شخص وكل سيارة في المستقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات ريجا روسيا إستونيا
إقرأ أيضاً:
يناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسيا
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان توافق القرض مع مراحل تنفيذ المشروع، والتأكد من أن استخدام القرض يبدأ فعليًا مع انطلاق تنفيذ المشروع لضمان توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب.
كما تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الطرف المصري من خلال تمديد فترة السماح لمدة عامين إضافيين، مما يمنح مصر مزيدًا من الوقت لترتيب الالتزامات المالية قبل بدء السداد.
كما تعمل على تحقيق مرونة أكبر في إدارة التمويل من خلال منح الطرف المصري الحق في إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة من القرض لضمان الاستخدام الفعّال للموارد المالية. كذلك الأمر يتعلق بإرساء آلية سداد ميسرة:
تعديل جدول السداد ليكون على أقساط نصف سنوية متساوية تمتد على فترة زمنية طويلة، بما يخفف من الأعباء المالية على الاقتصاد المصري.
ويتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون الفني والإداري بإدخال تعديلات على دور الوكلاء المفوضين، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل بين الجانبين المصري والروسي.
كذلك تتضمن ضمان الالتزام بسداد الفائدة وضع إطار زمني واضح لسداد الفائدة المستحقة ومنع تراكم المتأخرات لضمان استدامة المشروع دون تعقيدات مالية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره