شعبة المصدرين: توطين الصناعات المحلية يجب أن يأتي في مناخ جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنه الشؤون الإفريقيه باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول لتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى المزيد من المستهلكين إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
وشدد (زكي) على ضرورة الاهتمام بتطوير شركة جسور _ النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من مقراتها الخارجية خاصة فى الدول الافريقية للتوسع وتسويق المنتجات المصرية والتسويق للمنتجات المصرية والعمل على تسويق السياحة والمنتجات المصرية فى اذاعات وتلفزيونات هذه الدول، خاصة دول غرب افريقيا. والاستفادة من تأجير المحلات المتواجدة فى هذه المقرات للشركات المصرية لتكون مقرا دائما لبيع وتسويق منتجاتها.
أكد زكي أن التصدير إلى السوق الأفريقية فرصة ذهبية لزيادة الصادرات، نظراً لانخفاض تكلفة النقل إليها، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول المصرية الموجودة في العديد من الدول الإفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مؤكدا أن السوق الإفريقية باتت تمثل هدفا رئيسيا لمعظم المجالس التصديرية والشركات العاملة في السوق الإفريقية نظرًا لقربه وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة عن المزايا الكبيرة التى توفرها الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية.
طالب زكي ، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية.
طالب أيضا بتسهيل استيراد المكونات الداخلة في التصنيع بشكل فوري، ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعة المكونات في مصر.
أكد زكي، إنه في سبيل تعميق سياسة توطين الصناعات المحلية يجب أن يأتي في سياق مناخ كامل جاذب الاستثمار المحلي، أو الاستثمار الأجنبي، في زيادة قيمة الإنتاج الكلي، سواء بالشكل الذي يكفي الاستهلاكي المحلي، أو ما يفيض منه لتصدير الفائض من الناتج، ولكن كل هذا لن يحدث في العام الواحد، ولكن وجود العوامل الأخرى فيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية أو العنصر البشري، والسياسات المالية، أو السياسات النقدية، كأحد العوامل المحفزة لخلق مناخ جاذب أكثر، وخلق من الدولة المصرية أهم دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين المصدرين الصادرات الصادرات إلي أفريقيا المنتجات المصدرة
إقرأ أيضاً:
عمرو بدر: دعم الدولة للقطاع العقاري وراء صمود السوق المصرية أمام الأزمات
أكد المهندس عمرو بدر، الرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للتطوير العقاري، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري وتعمل على دعم القطاع الخاص، مما ساعد على جذب استثمارات عربية وأجنبية كبيرة إلى السوق العقارية المصرية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذا الاهتمام يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانة القطاع العقاري كأحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأشار “بدر” إلى أن السوق المصرية استطاع، خلال العام والنصف الماضيين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أن يحقق تقدمًا ملحوظًا ويصعد إلى الأمام.
وأضاف: "القطاع العقاري في مصر يُعتبر القطاع الصاعد والواعد في هذه المرحلة، وهو ما يُعزّز ثقتنا في مستقبل الاستثمار بهذا المجال".
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أطلقت الشركة 5 مشروعات كبرى، مع خطة لاستثمارات تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن العام الماضي، رغم صعوبته، كان عامًا مليئًا بالإنجازات، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 6 مليارات جنيه، مما يعكس قوة السوق العقاري المصري وقدرته على النمو حتى في ظل التحديات.
وأكد “بدر” أهمية الابتكار في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن السوق يواجه تحديات كبيرة، لكنها تفتح المجال أمام الشركات لاستهداف شرائح مختلفة من العملاء سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف: "نحن مؤمنون بقوة القطاع العقاري في مصر، فهو يلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، ويظل الاستثمار في هذا القطاع خيارًا مثمرًا مهما كانت الظروف."
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المصريين يظلون مهتمين بالاستثمار في القطاع العقاري، مما يعكس ثقافة راسخة وأهمية القطاع كملاذ آمن ومجال استثماري واعد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية