كاتب صحفي: العفو الرئاسي جزء من اهتمام الدولة بالمواطن والأسرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء نقطة مهمة جدا في إطار البعد الإنساني لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاولة لدمج المحكوم عليهم داخل المجتمع المصري ولم شمل الأسرة المصرية.
وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذا القرار يأتي في إطار مهم جدا، وهو اهتمام الدولة المصرية بالمواطن والأسرة المصرية، والمحكوم عليهم من خلال البرامج التي يحصلون عليها حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل والاهتمام بمهن معينة والمراجعات في السجون فيما يتعلق بالمحكوم عليهم جنائيا».
وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام، أنّ هناك بعدا مهما جدا وهو أن الدولة المصرية أصبح لديها العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تخلق فرص عمل جديدة للمعفو عليهم في الوقت الحالي ودمجهم في المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو السيسي الرئيس السيسي إكسترا نيوز عفو رئاسي
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان