«الحرية المصري»: العفو الرئاسي استخدام للصلاحيات الدستورية في خدمة المجتمع
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مؤكدا أنه يعكس توجه القيادة السياسية بالجانب الاجتماعي وحرصه على استخدام الصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، والتحرك نحو الجمهورية الجديدة باستيعاب جميع أبنائها.
وقال عبد الهادي، إن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تولي الدولة اهتمام كبير وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعزز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني والتى ناقشت ضمن محاورها قضية الحبس الاحتياطي، مضيفا أن القرار يعد استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي نقشت في الحوار وهو الإفراج عن السجناء.
وأضاف عبد الهادي، أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، فالقرار خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، و يؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، مشيرا إلى أن يعكس أيضا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
وأوضح عبد الهادي، ان قرارات العفو الرئاسي هى رسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، وهو ما يتطلب بضرورة تحرك مجلس أمناء الحوار الوطني بإصدار توصياته بشأن مناقشات لملف الحبس الاحتياطي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة السيسي الرئيس السيسي الشعب المصرى العفو الرئاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي