«الحرية المصري»: العفو الرئاسي استخدام للصلاحيات الدستورية في خدمة المجتمع
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مؤكدا أنه يعكس توجه القيادة السياسية بالجانب الاجتماعي وحرصه على استخدام الصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، والتحرك نحو الجمهورية الجديدة باستيعاب جميع أبنائها.
وقال عبد الهادي، إن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تولي الدولة اهتمام كبير وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعزز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني والتى ناقشت ضمن محاورها قضية الحبس الاحتياطي، مضيفا أن القرار يعد استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي نقشت في الحوار وهو الإفراج عن السجناء.
وأضاف عبد الهادي، أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، فالقرار خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، و يؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، مشيرا إلى أن يعكس أيضا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
وأوضح عبد الهادي، ان قرارات العفو الرئاسي هى رسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، وهو ما يتطلب بضرورة تحرك مجلس أمناء الحوار الوطني بإصدار توصياته بشأن مناقشات لملف الحبس الاحتياطي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة السيسي الرئيس السيسي الشعب المصرى العفو الرئاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ الحوار الوطني، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة عبر مسارات تشاركية، في مقدمتها الحوار الوطني، الذي يمثل في هذه المرحلة أداة فعالة لاستشراف المستقبل ورسم ملامح جمهورية جديدة قادرة على الصمود والتقدم رغم التحديات الإقليمية والعالمية ، متوقعا ان الحوار الوطني سيدخل مرحلة جديدة سيحمل خلالها طابعا مختلفا من حيث القضايا التي سيتم تناولها.
أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليميةوقال "محسب"، إن التحديات الراهنة منحت أولوية للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليمية على أجندة النقاشات، قائلا: "مصر تتعامل مع هذه المتغيرات بعقلانية وثبات، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع حول مستقبل المنطقة وموقع الدولة المصرية من هذه التحديات، لضمان جاهزية الدولة في كل الملفات".
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن من أهم محاور النقاش ستكون الخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو الفكري، مشيرًا إلى أن التحديات الإقليمية باتت مركبة، والقضايا العربية باتت متشابكة إلى حد كبير، الأمر الذي يستدعي تحديثا دائما في أدوات المواجهة وسياسات الدولة.
وأكد "محسب"، على أن الدولة تتبنى مشروع تنموي شديد الأهمية وقد نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ فيه، لكن ذلك لن يكتمل دون تبني استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري على كافة المستويات فكريا وثقافيا، لذلك من الضروري أن يولي الحوار الوطني اهتماما خاصا بـ"ملف الهوية"، وبمناقشة القضايا المرتبطة بالقيم والانتماء والمواطنة، مع التركيز على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ المفاهيم الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تخصيص جلسات لمناقشة قضايا والدراما المصرية، باعتبارهما من أهم أدوات تشكيل الوعي، مضيفًا: "نحن في حاجة إلى خطاب إعلامي متزن، ودراما تعكس واقع المواطن وتعزز روح الانتماء، لا أن تروج للعنف أو تسطح القضايا الجوهرية، أو تروج لأفكار بعيدة عن القيم الأصيلة للمجتمع المصري ولهذا، فإن المثقفين والكتاب والمبدعين سيكون لهم دور بارز في صياغة تصور جديد لمستقبل الفن والإعلام المصري".
وشدد "محسب"، على ضرورة بلورة رؤية متكاملة تضع الاستثمار في مقدمة أدوات الإنقاذ الوطني والتنمية الشاملة، بعد الاستماع لصوت المستثمرين والخبراء، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة على جذب رؤوس الأموال، مؤكدا أن تحسين بيئة الاستثمار يحتاج إلى تضافر الجهود، إضافة إلى إرادة تشريعية وتنفيذية وشعبية.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، والمشاركة في وضع خارطة طريق تلبي طموحات المصريين وتعكس إرادتهم في بناء دولة قوية ومتقدمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا