نقيب العاملين بالنيابات يثمن قرارات العفو الرئاسي اليوم: حقوق الإنسان أولوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم من الرجال والنساء، تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
قرارات العفو الرئاسيوقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة، فضلا عن نتائجه دليلا علي ذلك، موضحًا أن الحوار الوطني مازال يسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما تولي اهتماما بملف حقوق الإنسان، وأنه علينا أن لا ننكر أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كل معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى الوطني يرفض استحواذ الإمارات على مطار الجزيرة ويدعو الحكومة للتدخل
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا البيان الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
ويأتي بيان المؤتمر تعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها شركة إماراتية تدعى شركة المثلث الشرقي، بدعم وتسهيلات من المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة للاستحواذ على المطار، وتسريح الموظفين المحليين، وهو ما دفعهم للاحتجاج ورفض الإجراء.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
وأكد البيان على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، معبرا عن رفضه أي قرارات تمس مستقبلهم الوظيفي دون ضمانات واضحة، مطالبا بتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم الحيوية، بما يتماشى مع القوانين النافذة وبما يحفظ المصلحة العامة للمحافظة.