نقيب العاملين بالنيابات يثمن قرارات العفو الرئاسي اليوم: حقوق الإنسان أولوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم من الرجال والنساء، تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
قرارات العفو الرئاسيوقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة، فضلا عن نتائجه دليلا علي ذلك، موضحًا أن الحوار الوطني مازال يسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما تولي اهتماما بملف حقوق الإنسان، وأنه علينا أن لا ننكر أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كل معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26