نقيب العاملين بالنيابات يثمن قرارات العفو الرئاسي اليوم: حقوق الإنسان أولوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم من الرجال والنساء، تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
قرارات العفو الرئاسيوقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة، فضلا عن نتائجه دليلا علي ذلك، موضحًا أن الحوار الوطني مازال يسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما تولي اهتماما بملف حقوق الإنسان، وأنه علينا أن لا ننكر أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كل معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.