نقيب العاملين بالنيابات يثمن قرارات العفو الرئاسي اليوم: حقوق الإنسان أولوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قرارات العفو الرئاسي الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم من الرجال والنساء، تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
قرارات العفو الرئاسيوقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة، فضلا عن نتائجه دليلا علي ذلك، موضحًا أن الحوار الوطني مازال يسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما تولي اهتماما بملف حقوق الإنسان، وأنه علينا أن لا ننكر أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كل معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء