حبيبة الشاعر: المبادرة الجديدة لدعم السياحة تخدم الاستثمار المحلي وتضاعف فرص العمل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشادت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، ونائب رئيس مجموعة صن رايز الفندقية، بـ المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لـ دعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه.
وأكدت حبيبة الشاعر، أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشارت عضو الجمعية العمومية لـ غرفة الفنادق السياحية، ونائب رئيس مجموعة صن رايز، إلى أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية، حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الاستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
وأضافت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، نائب رئيس مجموعة صن رايز، أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلي في المجال الفندقي وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع في توفير الآلاف من فرص العمل وأيضا زيادة عوائد مصر الدولارية، وبالتالي التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد القومي، لاسيما وأن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
ولفتت حبيبة الشاعر، إلى أن زيادة الطاقة الفندقية وزيادة أعداد الوافدين يؤثر في الاقتصاد القومي من خلال الضرائب خاصة وأن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فيما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
مميزات مبادرة الحكومة المصرية الجديدةوقالت حبيبة الشاعر، إن أهم المميزات التي توفرها المبادرة هي مشاركة الحكومة في وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلي أو الخارجي، وذلك فإن الشركات الراغبة في زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.
أهم محددات مبادرة القطاع السياحي الجديدةوتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية، والسياحة، والآثار، والاستثمار، والتجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بـ مبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة في إطار المبادرة فى نطاق عدة مناطق وتكون من حيث الأولوية لمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وتضم «شرم الشيخ، وقطاع طابا، ونويبع، ودهب».
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل «سواء نهائية أو مؤقتة»، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي لـ الائتمان والخصم +1 - 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد، ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة فى سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
اقرأ أيضاًقبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
«الأسبوع» تكشف الدور الخفي لكيانات وهمية وشركات سياحية في أزمة الحجاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة والآثار السياحة المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصرية غرفة الفنادق السياحية القطاع السياحي في مصر الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية مبادرة الحكومة المصرية الجديدة المبادرة السياحية الجديدة من المبادرة ملیار جنیه من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» الأول فى القروض المشتركة بإدارة ٣٢ صفقة تمويلية بقيمة ٢٩٧ مليار جنيه
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذى اظهر حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
أظهرت النتائج حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثانى كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا، وأيضاً حصل البنك الأهلى المصرى على المركز الثانى كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادى عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة اثنتين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.
أكد محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تساهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقارى ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى، وبما يسهم فى تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالى تحسين أداء الميزان التجارى وتعظيم موارد الاقتصاد المصرى من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مشيرا إلى ان ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.
أعربت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن اعتزازها باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتى تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلى المصرى بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم فى الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة فى مصر.
قال شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة فى مصر وصلابة القطاع المصرفى، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما فى ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلى المصرى وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات فى السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالى صفقات القروض المشتركة.