ارتفاع إيرادات رأس الخيمة العقارية 19% في النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي شهدت تسجيل إيرادات بلغت 610 ملايين درهم، بزيادة قدرها 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا النمو نتيجة الطلب المتزايد على محفظة الشركة المتنوعة من المشروعات السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة، خاصة مشاريع ميناء العرب الرائدة.
كما حققت الشركة أرباحا قبل الضريبة بلغت 98 مليون درهم، بزيادة قدرها 11 بالمئة، ما يعكس استثمارات الشركة المستمرة في خطط التطوير لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.
وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام، يعكس التزام فريق الشركة ومرونة نموذج أعمالها في مواجهة التحديات، ومدعوما كذلك بمعدلات نمو قطاع العقارات في رأس الخيمة والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وأضاف أن زيادة حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة إلى 34 بالمئة، تعكس ثقتها الراسخة في القدرة على قيادة القطاع وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الاهتمام العالمي المتزايد بمشاريع الشركة، إلى جانب الأداء المتميز لأصولها الفندقية، ساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق، مؤكدا ثقته بأن الشركة ستحقق نموا مستداما في الإيرادات مع المشروعات الجديدة الواعدة وجاهزيتها لاستغلال الفرص المستقبلية.
وأكد أن الدعم المتزايد من حكومة رأس الخيمة ونهج الشركة الاستباقي في التطوير عناصر أساسية تدفع هذا النمو المستمر، وتبقي نظرة الشركة المستقبلية إيجابية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رأس الخيمة الإمارات رأس الخيمة عقارات رأس الخيمة عقارات رأس الخیمة العقاریة
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط
بغداد اليوم - اربيل
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن بغداد تستخدم قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية.
وقال دزيي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم مستعدة لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع بغداد، والاخيرة تستخدمها كورقة ضغط سياسية ضد موظفي الاقليم رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم تسييس هذا الملف".
وأوضح دزيي، أن "الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمبعوثين الدبلوماسيين حول القضايا العالقة مع بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك اتهامات متكررة من الحكومة الاتحادية بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".
وتابع، "تم تقديم شرح وافٍ للهيئات الدبلوماسية لتوضيح موقف الإقليم ورغبته في الحوار المستمر حول جميع الملفات العالقة"، مبينا "هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة الغموض وتوفير صورة واضحة للمجتمع الدولي حول موقف الإقليم".
وتأتي تصريحات دزيي، على هامش اجتماع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في أربيل.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط