“إحصاء أبوظبي” يعزز التعاون مع القطاع الخاص بمجال البيانات في الإمارة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ناقش مركز الإحصاء في أبوظبي مع مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص تعزيز التعاون في مجال البيانات في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال لقاء، مع ممثلي الشركات ضمن مبادرة تحالف البيانات من أجل الصالح العام.
وركز اللقاء على تطوير إطار عمل للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبحث احتياجات القطاع الخاص والتعريف بالمزايا التي توفرها المبادرة التي أطلقها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي منصة جديدة تُتيح للشركات الحصول على عضوية تحالف البيانات من أجل الصالح العام، الذي يسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم صناعة القرار والنمو المستدام بالإستناد إلى البيانات الدقيقة والموثوقة.
ومن خلال هذا التحالف، تستطيع كل من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الحصول على تحليلات إحصائية دقيقة تدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة.
واستعرض المشاركون، خلال اللقاء ، رؤيتهم حول مبادرة البيانات من أجل الصالح العام وفرص التعاون مع القطاع الحكومي، حيث أعرب ممثلو القطاع الخاص عن حرصهم على المساهمة في مستقبل أبوظبي القائم على البيانات وتعظيم القيمة التي يحصل عليها القطاعين من تبادل البيانات.
وأكد سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، أهمية التحالف في توسيع نطاق التعاون في مجال البيانات وفوائد هذا التعاون لكلٍ من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال إن مبادرة البيانات من أجل الصالح العام تعد خطوة مهمة في رحلة أبوظبي نحو الريادة على المستوى العالمي في مجال الابتكار القائم على البيانات ونسعى من خلالها إلى إطلاق العنان لمزيد من الرؤى والفرص التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في الإمارة عبر مختلف القطاعات.
وأضاف ” نهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة يتم تسخير قوة البيانات من خلالها لصالح الجميع، ما يُسهم في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية