«المتحدة لحقوق الإنسان»: العفو الرئاسي دليل على اهتمام الرئيس بلم شمل الأسرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ الفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة في مسألة العفو الرئاسي من أجل إعداد وخروج قوائم جديدة بشكل مستمر، انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيزا منه لحقوق وكرامة الإنسان.
إعلاء الإنسانيةوأوضح رئيس المتحدة لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أنّ قوائم العفو الرئاسي تشمل المحبوسين في قضايا مختلفة، ما يؤكد أنّ الرئيس السيسي يفعل ذلك بدافع إنساني، لا يقتصر على نوع قضايا معين، مضيفا: «تلك التحركات من القيادة السياسية تؤكد أنّها تُعلي الإنسانية فوق كل المعايير».
ولفت إلى أنّ الرئيس يعمل على التخفيف عن الأسر المصرية منذ توليه، والعفو الرئاسي هو أحد آليات الدولة في التخفيف عن الأسر، وأكد أنّ خروج قوائم العفو لم يعد مقتصرا على مناسبات معينة، وذلك انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على لم شمل الأسرة المصرية في كل وقت.
الجمهورية الجديدةوقال رئيس المتحدة لحقوق الإنسان: «خروج القائمة الأخيرة، واستمرار خروج القوائم بشكل عام، يؤكد أنّ الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحرية وإعلاء العدالة، وأنّ العفو الرئاسي خطوة ضمن خطوات عديدة تتخذها الدولة المصرية في إطار تعزيز الملف الحقوقي في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي المتحدة لحقوق الإنسان قوائم العفو المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان المتحدة لحقوق الإنسان العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.