عضو بـ«النواب»: الحكومة تتبع سياسات جديدة وحاسمة في التعامل مع جميع الملفات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحكومة تتبع سياسات جديدة وحاسمة في التعامل مع جميع الملفات في المرحلة الحالية، والتي لم يسبق لها مثيل، موضحا أن هناك فكر ورؤى جديدة للخروج من الأزمات والمشكلات التي واجهت المجتمع مؤخرا.
تنسيق التعاون بين البرلمان والحكومةوأشاد الجبلاوي خلال تصريحات له بخطة المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول تنسيق التعاون بين البرلمان والحكومة، من خلال وضع جدول يتضمن مواعيد جديدة ثابتة للقاءات النواب والوزراء، من شأنه إصلاح العلاقة بين السلطتين والاستماع إلى المشكلات التي يعرضها النواب، وسرعة إيجاد حلول لها.
وأفاد بأن اللقاء الشهري بين الوزراء والنواب يعكس حرص الحكومة على تلافي السلبيات التي كانت موجودة من قبل ، مشيرا إلى أن السلطتين تكمل بعضهما لبعض، فالتعاون بين النواب والحكومة سيثمر عن انتهاء أزمات كثيرة تعاني منها المناطق المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن وضع جدول محدد للقاء النواب بالوزراء شهريا لاقى ترحيبا كبيرا من نواب البرلمان، موضحا أن هذا الأمر يسهل عمل النائب في توصيل صوت دائرته، والمشكلات التي يتعرض لها المواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
«المسنون يعانون والحكومة متأخرة».. تحرك برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية العجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.
وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.