النزاهة النيابية تستعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، يوم الخميس، عن متابعة لجنته منذ أكثر من عام لملف إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، من منصبه.
وأوضح السلامي، أن اللجنة خاطبت رئيس مجلس الوزراء عدة مرات للضغط على إنهاء تكليف العلاق، بسبب وجود العديد من المخالفات بحقه.
وأضاف، أن المنهاج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة يتضمن ضرورة إنهاء ادارة المناصب بالوكالة بعد مرور ستة أشهر من تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن العلاق ما زال يدير المنصب بالوكالة دون أي إجراء لإلغاء تكليفه حتى الآن.
وأشار السلامي إلى أن هناك العديد من الملفات والمخالفات المتعلقة بالبنك المركزي، والتي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، مبينا أن هذه المخالفات تشمل قضايا تتعلق بعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق، إضافة إلى ملايين الدولارات والفوائد التي تحصل عليها المصارف والبنوك العربية والأجنبية، بما في ذلك الأردنية.
وكشف، أن رئيس مجلس النواب بالنيابة وافق على طلب استضافة محافظ البنك المركزي في الجلسات القادمة، مشيرا الى أن هناك الكثير من الاسئلة ستطرح على المحافظ خلال جلسة الاستضافة.
في المقابل، صرح محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأنه سيتم عقد اجتماعات مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية نهاية شهر آب الجاري لمراجعة الجوانب المتعلقة بعمليات التحول الخارجي ومناقشة العقوبات المفروضة على بعض المصارف.
ويؤكد العلاق نجاح البنك المركزي في قيادته للخطوات المتعلقة بالحوالات الخارجية وبيع الدولار.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي فرض عقوبات دولية على مصارف عراقية
الأحد, 16 فبراير 2025 3:38 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
نفى البنك المركزي العراقي الأنباء المتداولة حول فرض عقوبات دولية على بعض المصارف العراقية، مؤكداً أن جميع البنوك المحلية تواصل عملها بشكل طبيعي وتلتزم بالمعايير المالية المعتمدة.
وشدد البنك في بيان رسمي على حرصه على ضمان استقرار القطاع المصرفي والتزامه بالمعايير الدولية في المعاملات المالية، داعياً إلى تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي لتجنب إثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين.