متابعة الدورة التدريبية لمديري مدارس يفرن من قبل إدارات التعليم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
تابع مدير إدارة التعليم الثانوي الدكتور محمد المغربي، ومدير إدارة التعليم الأساسي الأستاذ حسن أبو غالية، أمس الأربعاء، سير الدورة التدريبية المخصصة لمديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية يفرن.
وتُقام الدورة تحت إشراف فرع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وذلك في إطار التعاون بين إدارتَي التعليم الثانوي والأساسي، والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وبرعاية مراقبة تعليم يفرن.
عقب انتهاء الدورة، اجتمع مديرَا إدارتَي التعليم الأساسي والثانوي بديوان المراقبة مع أعضاء لجنة التسكين للملاك الوظيفي المدرسي بالمراقبة؛ للاطلاع على عمل اللجنة وتوضيح آلية التسكين بالملاك، وفق الضوابط والشروط المحددة من قِبل الوزارة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.