البارتي يساند قرار حظر الأحزاب المقربة من الـ PKK: أطردوهم جميعًا- عاجل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الخميس (8 آب 2024)، أن قرار حظر الأحزاب المقربة من العمال الكردستاني من قبل المحكمة الاتحادية خطوة مهمة يجب تعزيزها.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "يجب تعزيز هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية بخطوات أخرى تتمثل بطرد جميع عناصر حزب العمال والمنظمات التابعة له من جميع مناطق العراق".
وأضاف أن "حزب العمال أساء للعراق، وسبب الضرر لإقليم كردستان، ووجودهم في أراضي الإقليم باطل، ويجب على الحكومة تعزيز خطوات القضاء وطردهم من العراق بشكل كامل".
وكانت المحكمة الاتحادية قدد قررت يوم الثلاثء الماضي، حظر ثلاثة أحزاب مقربة من حزب العمال الكردستاني، كما قررت غلق مواقعها في العراق.
وصدر القرار عن الهيئة القضائية للانتخابات، بعد تلقيها طلباً موجهاً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بحل، الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي، ومجتمع كردستان، بناء على شكوى تقدّم بها جهاز الأمن الوطني.
ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرّر حل الأحزاب الثلاثة، وإغلاق مقارها، ومصادرة أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية عملاً بقانون الأحزاب السياسية.
ويمنع القانون على الأحزاب العاملة ذات الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية. كما أوجب عليها الامتناع عن الأحزاب السياسية التي تحظرها الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات