وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر WFP والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل بالوزارة، وبحث اللقاء أنشطة برنامج الأغذية العالمى بمصر، وأوجه التعاون المشترك.
وتناول اللقاء بحث مجالات العمل المشترك ومنها التمكين الاقتصادى للمرأة عبر 3 اتفاقيات تم توقيعها مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بميزانية إجمالية 60 مليون جنيه، حيث يستهدف البرنامج إعداد كوادر تدريبية على مهارات التسويق والمساواة بين الجنسين والإقراض للسيدات الريفيات، حيث نجح فى مساعدة أكثر من 70 ألف سيدة منذ عام 2016.
كما تناول اللقاء برنامج التحويلات النقدية المشروطة إلى المدارس المجتمعية، والذى يستهدف ضمان انتظام الأبناء بها بنسب حضور 80%من خلال دعم أسرهم اقتصاديا والحد من التكيفات السلبية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال وغيرها، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تحقيق الربط المعلوماتى فيما يخص هذه الأسر.
كما تناول اللقاء التعاون فى إطار برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، والذي يوفر دعماً ماليًا إضافيًا للأمهات والحوامل مشروطا بالتزام الأم بحضور جلسات التوعية والمتابعة الصحية أثناء الحمل أو الرضاعة أو حتى سن الفطام، بإجمالي يقارب 70 ألف أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، كما تم تناول قضايا الأمن الغذائي إحدى أهم المحاور التنموية ونشر الوعى بالمكونات الصحيحة للغذاء وتأثير ذلك على النمو والتعليم والإدراك.
واتفق الجانبان على دراسة إطلاق حملة توعية موسعة بالتعاون مع عدد من الشركاء حول التغذية تستهدف نشر الوعى بالمكونات الغذاء الصحي، كذلك التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى و الشمول المالي للمستفيدات ، ودراسة تحويل الدعم المقدم للأسر بالمدارس المجتمعية على بطاقات تكافل وكرامة واستهداف مشروعات الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن أنشطة برنامج الأغذية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.
1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها