ضبط متهم بإعادة تدوير العقاقير المخدرة بـ7،6 مليون جنيه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص نشاطه فى إعادة تدوير العقاقير المخدرة بقصد الاتجار بها، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7،6 مليون جنيه.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية) بإعادة تدوير العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية والاتجار بها وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12300 قرص مخدر ومؤثر – 21000 قرص منشط – كمية من المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (7،6 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 7 مليون جنيه عنصر إجرامي الاسكندرية تدوير المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.