تنسيق الكليات 2024.. تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي للالتحاق بالجامعات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تنسيق الكليات 2024.. أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عن تفاصيل قواعد التوزيع الجغرافي بموقع التنسيق، والتي يتم على أساسها ترشيح الطلاب للالتحاق بالكليات للعام الجامعي الجديد 2024-2025.
موعد فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكلياتمن المقرر فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2024-2025، خلال الأيام القليلة المقبلة.
- يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات «بالنسبة للإدارات التعليمية».
- يلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة أ قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة ب.
- يلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة ب قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة ج كما يلي:
- مجموعة أ إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة، لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.
- مجموعة ب إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة أ: عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.
- مجموعة ج: باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات بالعام الدراسي الجديد، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
خطوات التسجيل في تنسيق الكليات 2024- يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة 2024.
- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
- الضغط على الخطوة الثانية.
- كتابة بيانات الطالب الأساسية.
- يتم مراجعة البيانات جيداً.
- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية.
- يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
- يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.
- يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.
- يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة.
اقرأ أيضاًتنسيق الكليات 2024.. كل ما تريد معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة
قبل تنسيق الكليات 2024.. الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر
تنسيق الكليات 2024.. خطوات التقديم لاختبارات القدرات 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيق 2024 تنسيق الجامعات 2025 2024 تنسيق الكليات تنسيق الكليات 2024 تنسيق الكليات 2024 أدبي تنسيق الكليات 2024 الحكومية تنسيق الكليات 2024 علمي علوم تنسيق الكليات 2025 2024 توقعات تنسيق الكليات 2024 مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 2024 التوزیع الجغرافی تنسیق الکلیات 2024
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس