الرقابة الصحية تشارك بملتقى إفري - هيلث السنوي في كينيا لاستعراض تجربة مصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية معايير الجودة في التغطية التأمينية الصحية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السنوي السابع للمنتدى الإفريقي للبحث العلمي والتعليم الصحي AFRE- Health الذي شاركت به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال 6-8 أغسطس الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، كإحدى ثمار التعاون الأفريقي بعد ملتقى صحة افريقيا Africa Health Excon "، والذي يناقش هذا العام " التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا: الاحتفال بالخطوات المؤثرة ومناقشة التحديات"، بحضور 350 ممثل لجهات صحية من داخل وخارج افريقيا ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى ما تشير إليه الدراسات من أن الأحداث الجسيمة ونسب الوفيات الناتجة عن الخدمات الصحية السيئة تفوق في عددها وخطورتها عدم تقديم الخدمة من الأساس وهو ما أكدت عليه توجهات القيادة السياسية في مصر من خلال إلزام جميع المنشآت الصحية، على اختلاف أنواعها، بتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهارGAHAR" كشرط أساسي لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع "الجودة" مساراً إجبارياً لمشروع التأمين الصحي الشامل وهو المشروع القومي الذي يشرف عليه فخامته لإصلاح المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، وأن "العدالة" تعد أحد أبعاد الجودة الأساسية في معايير "جهارGAHAR" والتي تضمن تقديم الخدمة الصحية دون أية تفرقة على أساس جنس أو لون او مستوى اجتماعي وهو ما ينعكس في "شمولية" منظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث يشمل تقديم جميع الخدمات الصحية لجميع فئات المرضى في جميع المحافظات بنفس مستوى الجودة، مؤكدا دور المبادرات الرئاسية مثل حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع فضلا عن امتداد الخدمات الطبية إلى المناطق النائية لتسهم في رفع الوعي الصحي وتقليل انتشار الأمراض وهو ما لاقى اشادة واسعة من الجهات والمؤسسات الدولية.
وخلال مشاركته بجلسة نقاشية بعنوان: " الجهود المبذولة لسد الفجوات: تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، استعرض د.أحمد طه تجربة GAHAR في تحويل تقديم خدمة الرعاية الصحية إلى خدمة آمنة وعالية الجودة ودورها في نشر ثقافة الجودة الصحية، مؤكدا على استعداد جميع فرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في إصدار وتطبيق المعايير إلى الدول الشقيقة.
وتعقيبا على سؤال حول تقييمه لجهود التعاون بين قطاعات الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية، لفت طه إلى أن أهم الدروس المستفادة من أزمة Covid-19 والآثار الصحية المترتبة على التغيرات الصحية، هو أن قوة المنظومة الصحية بأية دولة لا تعني أنها بمأمن من الأوبئة التي لا تعترف بالحدود السياسية، مما يرسخ قيمة التعاون المشترك والمستمر لمقاومة الجوائح والاستعداد لها، وهي الفلسفة الرئيسية لتطبيق "معايير الجودة" التي تضمن وجود نظام للخطوات الاستباقية لمكافحة العدوى والتعامل مع الأزمات.
شارك بالجلسة النقاشية بنسون دروتي، ممثل منظمة الصحة العالمية لدول الأفرو، متحدثا عن النظم الصحية من أجل التغطية الصحية الشاملة، والبروفيسور موسبيلي موسبيلي، ممثل جامعة بتسوانا، والذي تناول تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على التغطية الصحية الشاملة والتغيرات التي ينبغي إدخالها على المناهج الدراسية في هذا الاطار، فيما أشارت الدكتورة إليزابيث وانجيا، نائب مدير الخدمات الطبية، بوزارة الصحة الكينية، إلى تجربة كينيا في استراتيجيات تأمين الموارد المالية للتغطية الصحية الشاملة، كما استعرضت د. أماني بشير، نائب مدير معهد شرق أفريقيا للكلى، تجربة معهد شرق إفريقيا للكلى (EAKI) في إنشاء هياكل للعلاج والبحث في الأمراض غير المعدية.
يستهدف الملتقى السنوي التبادل البناء للأفكار المبتكرة، وبناء شراكات دائمة لتحسين التواصل على مستوى الدول الأفريقية، ويتناول في 2024 استخدام التكنولوجيا الرقمية والابتكار في التعليم المهني الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور البحث العلمي في ذات الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة لسد الفجوات في طريق تنفيذ التغطية التأمينية الشاملة على مستوى الدول الأفريقية، ودور القيادات على مستوى النظم الصحية والمؤسسات في الحفاظ على استدامة التنمية الأفريقية في المجال الصحي.
وعلى هامش الملتقى، بحث د. أحمد طه إقامة عدد من الفعاليات المشتركة والبرامج التدريبية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، موجها الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى وعلى الدعوة الكريمة من رئيس المنتدى بروفسور السي كيجولي مالواد، وجورجينا يوباه، المدير التنفيذي للمنتدى الإفريقي للبحث العلمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التغطية التأمينية الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة معاییر الجودة
إقرأ أيضاً:
الفاخوري: معايير المرحلة الثانية في التبادل مختلفة عن الأولى
الثورة نت|
أكد ناهد الفاخوري، مسؤول الإعلام في مكتب الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الدفعة التي سوف يطلق الاحتلال “الإسرائيلي” سراحها غدًا السبت من الفلسطينيين المعتقلين في سجونه، ضمن إطار تنفيذ اتفاق وقف طلاق النار والتبادل، ستضم 602 فلسطيني، من بينهم مئات من الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال في غزة بعد السابع من تشرين الأول أكتوبر، وعشرات المحكومين بالمؤبد.
وقال الفاخوري لـصحيفة ”القدس العربي” إن هذه الدفعة، فضلًا عن 4 جثث إضافية للإسرائيليين تحتجزهم فصائل المقاومة في غزة، سيسلمون الأسبوع المقبل، وستكون آخر عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، على أن تجري كل عمليات التبادل المقبلة ضمن شروط تحددها مفاوضات المرحلة الثانية.
وقال الفاخوري إنه تم دمج تبادل غدا السبت مع الأسبوع الأخير (الذي نص عليه اتفاق التهدئة)، “بحيث سيتم إطلاق سراح 6 أسرى صهاينة من قبضة المقاومة”، مقابل “إطلاق 445 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، و50 أسيرًا محكومين مدى الحياة أبرزهم عبد الناصر عيسى، كذلك عثمان بلال المعتقلان منذ أكثر من 30 عاما، وعمار الزبن المعتقل منذ 1997 والمحكوم بـ 17 مؤبدًا”، و”هؤلاء الأسرى لهم سجل جهادي حافل في مقاومة الاحتلال”.
وأشار الفاخوري إلى أن عبد الناصر عيسى وعثمان بلال نفذا عمليات أبرزها “عملية رمات أشكول وعملية رامات غان، عام 1995، قتل على أثرها 10 أو 12 صهيونيا محتلا وأصيب العشرات”.
وتابع متحدثا عن عمار الزبن فقال إنه “أحد أعضاء “خلية شهداء من أجل الأسرى”، وكانت هذه الخلية التابعة لـ”كتائب القسام” شُكلت من أجل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، ونفذت عام 1997 عمليات استشهادية مزدوجة في القدس المحتلة، في شارع بن يهودا وشارع محانيه يهودا” اعتقل على أثرها وحكم بالسجن 17 مؤبدًا.
ويؤكد مسؤول الإعلام في مؤسسة الأسرى التابعة لحركة “حماس” أنه “كذلك سيتم إطلاق أسرى صفقة شاليط الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014، مع العلم أنهم تحرروا بصفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، لكن الاحتلال كعادته نقض الاتفاق وأعاد اعتقالهم، بعد 3 سنوات من إطلاق سراحهم، سيطلق سراحهم مرة أخرى السبت إن شاء الله”.
أما ما يتعلق بـ”جثث أسرى الاحتلال”، فأكد أن الاحتلال “قد قتلهم في الغارات الغاشمة في قطاع غزة قبل وقف إطلاق النار أثناء العدوان على أهلنا في قطاع غزة”.
وردت الحركة على التصريحات الإسرائيلية فأكدت في تصريح رسمي على حساباتها الاجتماعية أنها تلقت عبر الوسطاء “ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح”.
وأشارت “إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجًا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين”. ودعت إلى “إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الصهيوني”.
وقال الفاخوري إنه “خلال الأسبوع المقبل سيتم تسليم أربع جثث أخرى كما أعلنت للمقاومة على لسان أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب الشهيد عز الدين القسام”.
وفي المقابل، “ستطلق إسرائيل سراح الأسرى النساء والأطفال دون التاسعة عشرة من الأسر ممن اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر”.
وقال الفاخوري إنه بعد يوم السبت والمرحلة الأخيرة من تسليم الجثث الأربع (الأسبوع المقبل)، “لن تكون هناك دفعات مقبلة إلا بعد المرحلة الثانية، بمعنى أنه سيتم التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة بمعايير مختلفة عن المرحلة الأولى، وهذا شيء مؤكد. والدفعات، أو الإفراجات المقبلة ستحدد بناء على مخرجات التفاوض خلال المرحلة الثانية من صفقة التبادل”.
وفيما يخص الأسرى المبعدين، قال الفاخوري “كما هو معلوم الإبعاد خارج عن إرادتنا، وليس في حسباننا، ولكن متطلبات المرحلة والظروف، وأولوية وقف العدوان والحرب على قطاع غزة، كان لها اعتبار. لذلك هناك مبعدون في المرحلة الأولى من الصفقة. ويفترض أن يتم إبعاد الأسرى إلى الخارج، وليس إلى قطاع غزة”.
وأشار إلى أن “مصر هي المحطة الأولى التي سينتقل إليها الأسرى حسب الاتفاق، وكونها جهة من جهات الوساطة، ما بيننا وبين الاحتلال الصهيوني”.
وأضاف “طبعا هذه محطة أولى، وجرى الحديث ويجري عن نقل عدد من الأسرى إلى بلدان أخرى غير جمهورية مصر العربية. دول عربية وإسلامية أخرى. لكن هناك دراسة للأمر من قبل هذه الدول، وسنتحدث عن الأعداد وهذه الدول في حينه”.
وذكّر أن هناك “15 أسيرًا خرجوا، وقد انتقلوا إلى تركيا للعيش فيها، واستقبلتهم تركيا، وجار الحديث عن أعداد أخرى وبلدان أخرى”.
معايير المرحلة الثانية
وردًا على سؤال بخصوص الأسرى القادة والمرحلة الثانية، قال الفاخوري “فيما يخص المبعدين في إطار المرحلة الثانية، سنتركها لمخرجات التفاوض في المرحلة الثانية، ومن ستشملهم، سواء من الأسرى ذوي الأحكام العالية والمؤبدات المتبقية، مع العلم أنه تبقى 300 أسير محكومين بالمؤبد داخل السجون قبل طوفان الأقصى، وبعد “طوفان الأقصى” بالتأكيد توجد أعداد أخرى من المؤبدات، أو من المتوقع أن يحكم عليهم الاحتلال الصهيوني بالمؤبد”.
وقال “سنتحدث حول هذه المواضيع كلها في حينه، وبعد المرحلة الثانية والاتفاق على المرحلة الثانية. فمن السابق لأوانه الحديث حول الإبعاد أو التفاصيل الأخرى التي تتعلق بهذه المرحلة”.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية