سلالة أكثر فتكًا.. جدري القردة يتفشى في أفريقيا ويثير القلق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تم تأكيد حالات الإصابة بسلالة أكثر فتكًا من جدري القردة (إمبوكس) في أربع دول أفريقية، ما أثار قلق مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم.
ووصلت مستويات هذا المرض إلى أكثر من 14 ألف حالة معلن عنها، و511 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتفشى المرض في أربع دول مجاورة لم يسبق أن أعلنت عن إصابات، بحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهي بوروندي، وكينيا، ورواندا، وأوغندا.
وأفاد مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنّهم يخططون لعقد لجنة طوارئ قريبًا بغية تحديد ما إذا كان تفشي المرض يمثل حالة طارئة صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
كما أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأربعاء أيضًا، تحذيرًا صحيًا لمعالجة "مخاطر الانتشار الإضافي"، وأوصت الأطباء بالحفاظ على "مؤشر مرتفع للاشتباه في الإصابة بفيروس جدري القردة" لدى الأشخاص الذين عادوا من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو البلدان المجاورة، في الآونة الأخيرة.
وجدري القردة مرض فيروسي يمكنه الانتشار بسهولة بين البشر، ومن الحيوانات المصابة، ويستطيع أن ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مثل اللمس، أو التقبيل، أو ممارسة الجنس، وكذلك من خلال المواد الملوثة، مثل الملاءات، والملابس، والإبر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وتشمل الأعراض الحرارة، والطفح الجلدي المؤلم، والصداع، وآلام العضلات، والظهر، وانخفاض الطاقة، وتضخم الغدد الليمفاوية.
ولعقود، تم رصد المرض إلى حدٍ كبير وسط وغرب أفريقيا، لكنه بدأ ينتشر أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية، في عام 2022.
ويوجد لجدري القردة فرعان حيويان وراثيان، هما: الفرع الحيوي الأول (I)، والفرع الحيوي الثاني (II).
والفرع الحيوي عبارة عن مجموعة واسعة من الفيروسات التي تطورت على مر عقود، وهي مجموعة متميزة وراثيًا وسريريًا.
ويُسبب فرع " Ib" من الفيروس، الذي ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنوات، مرضًا أكثر خطورة، وهو مسؤول عن تفشي المرض الحالي هناك.
ومع أنه أكثر فتكًا، إلا أنه لا يوجد دليل يُشير إلى أنه أسرع انتشارًا، بحسب الدكتورة روزاموند لويس، المسؤولة التقنية للاستجابة العالمية لجدري القردة، لدى منظمة الصحة العالمية.
وكان الفرع "II" مسؤولاً عن التفشي العالمي للمرض الذي بدأ في عام 2022، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض.
ومنذ يناير/ كانون الثاني من عام 2023، أبلغت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أكبر عدد من حالات الفرع "I" المشتبه بها للمرض، والتي تجاوزت 22 ألف حالة، مع وجود أكثر من 1،200 حالة وفاة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنّ عدد الحالات المبلّغ عنها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام يطابق عدد الحالات المبلغ عنها في العام الماضي بأكمله.
كما ذكرت لويس أنّ خطر انتشار المرض في المنطقة معتدل بالنسبة لعامة السكان، ومرتفع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتقيِّم منظمة الصحة العالمية المخاطر على مقياس منخفض، أو متوسط، أو مرتفع، أو مرتفع جدًا، ولم توصِ بفرض قيود على السفر للبلدان المتضررة في الوقت الحالي.
ولم يتم الإبلاغ عن أي من حالات جدري القردة (من الفرع "I") خارج وسط وشرق أفريقيا، وتصنف مراكز مكافحة الأمراض احتمال وصولها إلى الولايات المتحدة على أنه "منخفض للغاية".
ومع ذلك، تواصل الوكالة التوصية بالتحصين ضد المرض للأشخاص المعرضين للفيروس، أو المعرضين لخطر الإصابة به.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أوغندا أفريقيا أمراض إفريقيا جدري القردة فيروسات منظمة الصحة العالمية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة منظمة الصحة العالمیة جدری القردة
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.