شركات السياحة: بدء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ستسمح لشركات السياحة الأسبوع المقبل بالبدء في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الجهات السعودية، استعدادا لانطلاق رحلات العمرة فور صدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لعام 1446 هجريا، مشيرا إلى أنّ الضوابط ستتم مناقشتها قريبا.
وأضاف عابد لـ«الوطن»، أنّ غالبية شركات السياحة التي حضرت اجتماعات لجنة السياحة الدينية في الغرفة هذا الأسبوع، طالبت بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة لهذا العام بما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على برنامج عمرة متميز وبسعر معقول، ويحفظ للشركات حقها في الحصول على هامش ربح، فضلا عن القضاء على ظاهرة تحكم السماسرة والوسطاء في موسم العمرة والقضاء على ظاهرة الإحتكار فى التنظيم .
عودة لجان الوزارة للإشراف على تنفيذ البرامجوأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ موسم العمرة لهذا العام سيشهد عودة لجان وزارة السياحة لمراقبة تنفيذ شركات السياحة لبرامج العمرة التي جرى اعتمادها من الوزارة، خاصة خلال فترات ذروة سفر المعتمرين بأشهر «رجب - شعبان - رمضان» بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمعتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة شركات السياحة السياحة رحلات العمرة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت