إدارة التعبئة تنظم مراسم إنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في إطار جهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى ، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم , كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة بإستمرار توفير سبل الرعاية والتيسير عليهم من خلال تسهيل الخدمات التجنيدية المختلفة , حيث قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة بتسليم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن بالمحافظة ، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبى على المستفيدين بأماكن تواجدهم .
وألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً حرص الإدارة على مواكبة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الآداء داخل المناطق التجنيدية .
فيما ألقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الإجتماعية لذوى الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوى الهمم يعد من أهم الملفات التى تولى إليها الدولة إهتماما بالغاً .
كما تضمنت المراسم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والإهتمام بما يسهم فى رفع الروح المعنوية ورسم الإبتسامة على وجوههم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود القوات المسلحة المجتمع المدني الوطن ذوى الهمم التجنيد البحيرة شهادات التجنید والتعبئة لذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد ضرورة استعجال وقف الحرب في السودان
أبوظبي، لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تميُّز أداء الدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية، بمواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة، هدفها الاستعراض الإعلامي، في الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس»: «أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي».
وأضاف معاليه أن «الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها».
وكانت محكمة العدل الدولية، بدأت أول أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
من جهتها، أكدت أميرة الحفيتي، سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا، أن دولة الإمارات ترفض تماماً تسييس العدالة وتسييس محكمة العدل الدولية، واستخدام القوات المسلحة السودانية المنصات القضائية والدولية في تحقيق مصالح ضيقة، موضحة أن الإمارات دولة ملتزمة كل الالتزام بالقانون الدولي وبمبادئه.
وأضافت الحفيتي في تصريحات خاصة لمركز «الاتحاد» للأخبار، في تعليق أولى جلسات محكمة العدل الدولية، التي بدأت أول أمس في لاهاي، لنظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، أنه في ضوء التزام الإمارات بالقانون الدولي، فإنها تؤكد ضرورة المساءلة على الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها الطرفان المتحاربان في السودان.
وأوضحت أن تغيير القوات المسلحة السودانية طلباتها أمام محكمة العدل الدولية في فترة وجيزة، يدل على ضعف موقفها تجاه القضية، ويثير تساؤلات بشأن الهدف منها.
وأشارت إلى أن الطلب بصيغته المعدلة يفتقر أيضاً إلى أي أساس قانوني أو واقعي، سواء في مضمونه أو ما يرافقه من مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة.
وقالت إنه على الرغم من يقين الإمارات بأن ادعاءات القوات المسلحة السودانية مفبركة، وتفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي، إلا أن حضور وفد الإمارات للمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، جاء فقط احتراماً لدور المحكمة، لأن هذه هي قيم الإمارات، دائماً ما تتعامل بمهنية ودبلوماسية في مثل هذه المسائل.
وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تبت المحكمة في القضية، مع العلم بأن اختصاص المحكمة هو موضوع جوهري، وهو ما ركز عليه الفريق الإماراتي خلال الجلسة، إذ أوضح بشكل قاطع أن هناك تحفظاً من قبل دولة الإمارات عند انضمامها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية عام 2005.
وذكرت أن الإمارات تقدمت خلال الجلسة بطلب رفض الدعوى المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة، وكذلك بشطبها تماماً من سجلات المحكمة.
ونوهت سفيرة الدولة لدى هولندا بأن الإمارات تتضامن مع الشعب السوداني الشقيق، والذي يتجلى في جهودها الإنسانية، حيث قدمت للسودان أكثر من 3.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وما يربو على 600 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة قبل نحو عامين.
وشددت على أن الإمارات ستواصل مساعيها وجهودها الإنسانية، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو وقف إطلاق النار، وتسخير الوقت للحوار وإيجاد حل سلمي ينهي هذه الحرب العبثية، ويحقق للشعب السوداني الشقيق الاستقرار الذي يستحقه.
وأكد محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"