تقرير: السيارات والفوسفاط في سباق حول أول قطاع مصدر بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن قطاع السيارات استعاد صدارته كأول قطاع مصدر في سنة 2023، بعدما خسرها لفائدة قطاع الفوسفاط ومشتقاته في سنة 2022.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات سجلت زيادة بنسبة 28,4 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الزيادة في صادرات منظومة التصنيع (زائد 22,6 في المائة) ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 34,4 في المائة).
وبالنسبة لصادرات قطاع الإلكترونيك، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 26 في المائة).
كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج بنسبة 5 في المائة لتبلغ 46,1 مليار درهم في سنة 2023، مدفوعة بالأساس بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 7 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,5 في المائة).
كما سجلت صادرات قطاع الطيران تحسنا بنسبة 3,8 في المائة، يعزى لزيادة صادرات منظومة EWIS (ربط الأسلاك الكهربائية) إضافة إلى انخفاض صادرات التجميع.
وفي المقابل، سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 43,9 في المائة في سنة 2022، انخفاضا في مبيعاته في سنة 2023 بنسبة 33,6 في المائة. وهم هذا الانخفاض كافة المنتجات.
أما صادرات قطاع « الفلاحة والصناعة الغذائية » فقد ظلت شبه مستقرة حيث بلغت 83,2 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، هيمنت على الصادرات المغربية سبعة منتجات ساهمت بنسبة 55,8 في المائة من إجمالي الصادرات.
وتصدرت السيارات السياحية ترتيب المنتجات المصدرة في سنة 2023 بحصة 15,1 في المائة، متقدمة على الأسمدة الطبيعية والكيماوية (13 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات الأخرى المعزولة للكهرباء (11,2 في المائة)، والملابس المنسوجة (6,9 في المائة)، وأجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3,6 في المائة)، والحمض الفوسفوري (3 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية الأخرى (3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات صادرات فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات صادرات صادرات قطاع فی المائة فی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف