تقرير: السيارات والفوسفاط في سباق حول أول قطاع مصدر بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن قطاع السيارات استعاد صدارته كأول قطاع مصدر في سنة 2023، بعدما خسرها لفائدة قطاع الفوسفاط ومشتقاته في سنة 2022.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات سجلت زيادة بنسبة 28,4 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الزيادة في صادرات منظومة التصنيع (زائد 22,6 في المائة) ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 34,4 في المائة).
وبالنسبة لصادرات قطاع الإلكترونيك، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 26 في المائة).
كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج بنسبة 5 في المائة لتبلغ 46,1 مليار درهم في سنة 2023، مدفوعة بالأساس بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 7 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,5 في المائة).
كما سجلت صادرات قطاع الطيران تحسنا بنسبة 3,8 في المائة، يعزى لزيادة صادرات منظومة EWIS (ربط الأسلاك الكهربائية) إضافة إلى انخفاض صادرات التجميع.
وفي المقابل، سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 43,9 في المائة في سنة 2022، انخفاضا في مبيعاته في سنة 2023 بنسبة 33,6 في المائة. وهم هذا الانخفاض كافة المنتجات.
أما صادرات قطاع « الفلاحة والصناعة الغذائية » فقد ظلت شبه مستقرة حيث بلغت 83,2 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، هيمنت على الصادرات المغربية سبعة منتجات ساهمت بنسبة 55,8 في المائة من إجمالي الصادرات.
وتصدرت السيارات السياحية ترتيب المنتجات المصدرة في سنة 2023 بحصة 15,1 في المائة، متقدمة على الأسمدة الطبيعية والكيماوية (13 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات الأخرى المعزولة للكهرباء (11,2 في المائة)، والملابس المنسوجة (6,9 في المائة)، وأجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3,6 في المائة)، والحمض الفوسفوري (3 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية الأخرى (3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات صادرات فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات صادرات صادرات قطاع فی المائة فی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: المغاربة ثالث أكثر الأجانب المعنيين بالترحيل من الاتحاد الأوربي
زنقة 20 | الرباط
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوربي “يوروستات”، أن الإتحاد الأوربي أصدر 125 ألف أمر ترحيل ضد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوربا العام الماضي.
ووفق ذات البيانات، فإن تم ترحيل 28,630 شخصا من مجموع المعنيين بالترحيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل هذه الأرقام أيضًا زيادة بنسبة 3.3% في عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور وزيادة بنسبة 11.5% في قرارات الطرد مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
وبحسب الجنسية، كان أكبر عدد من قرارات الطرد التي أصدرتها دول الاتحاد الأوروبي تتعلق بالمهاجرين من الجزائر (11,362)، تليها سوريا (8,674) والمغرب (8,561).
أما بالنسبة للمهاجرين الذين تم طردهم فعليا، فإن الأغلبية كانوا من جورجيا (3351)، وتركيا (2492)، وألبانيا (1982)، وفقا لبيانات يوروستات.
فرنسا تصدرت الدول الاوربية في إصدار قرارات الطرد بواقع 31,880 أمر طرد في الربع الأخير من عام 2024. تليها إسبانيا وألمانيا، بواقع 18,645 و15,135 أمر طرد على التوالي.