تقرير: السيارات والفوسفاط في سباق حول أول قطاع مصدر بالمغرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن قطاع السيارات استعاد صدارته كأول قطاع مصدر في سنة 2023، بعدما خسرها لفائدة قطاع الفوسفاط ومشتقاته في سنة 2022.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات سجلت زيادة بنسبة 28,4 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الزيادة في صادرات منظومة التصنيع (زائد 22,6 في المائة) ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 34,4 في المائة).
وبالنسبة لصادرات قطاع الإلكترونيك، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، ارتباطا بالأساس بارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 26 في المائة).
كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج بنسبة 5 في المائة لتبلغ 46,1 مليار درهم في سنة 2023، مدفوعة بالأساس بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 7 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,5 في المائة).
كما سجلت صادرات قطاع الطيران تحسنا بنسبة 3,8 في المائة، يعزى لزيادة صادرات منظومة EWIS (ربط الأسلاك الكهربائية) إضافة إلى انخفاض صادرات التجميع.
وفي المقابل، سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 43,9 في المائة في سنة 2022، انخفاضا في مبيعاته في سنة 2023 بنسبة 33,6 في المائة. وهم هذا الانخفاض كافة المنتجات.
أما صادرات قطاع « الفلاحة والصناعة الغذائية » فقد ظلت شبه مستقرة حيث بلغت 83,2 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، هيمنت على الصادرات المغربية سبعة منتجات ساهمت بنسبة 55,8 في المائة من إجمالي الصادرات.
وتصدرت السيارات السياحية ترتيب المنتجات المصدرة في سنة 2023 بحصة 15,1 في المائة، متقدمة على الأسمدة الطبيعية والكيماوية (13 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات الأخرى المعزولة للكهرباء (11,2 في المائة)، والملابس المنسوجة (6,9 في المائة)، وأجزاء وقطع غيار السيارات والمركبات السياحية (3,6 في المائة)، والحمض الفوسفوري (3 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية الأخرى (3 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات صادرات فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات صادرات صادرات قطاع فی المائة فی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.6% عام 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير للوكالة الدولية للطاقة، والذي أشارت من خلاله إلى أنه بالرغم من التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فإن النمو الهائل في الطلب على الكهرباء داخل الاقتصادات الرئيسة يشير إلى أن استهلاك العالم من الفحم سيظل مستقرًا إلى حد كبير خلال عامي 2024 و 2025، وسيظل الطلب العالمي على الفحم دون تغيير في العامين، حيث يعوض الطلب المتزايد على الكهرباء في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه.
«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بشأن الفحموأشار التقرير، إلى أن استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.6% في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بالنمو القوي في الصين والهند، أكبر مستهلكين للفحم على مستوى العالم، وفي حين نما الطلب على الفحم في قطاعي الكهرباء والصناعة، كان المحرك الرئيس هو استخدام الفحم لسد الفجوة الناجمة عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء.
وفي الصين -التي تمثل أكثر من نصف استهلاك الفحم العالمي-، بدأ توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في التعافي في عام 2024 من مستويات العام الماضي المنخفضة بشكل استثنائي، إلى جانب الاستمرار في النشر السريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تؤدي إلى إبطاء نمو استخدام الفحم بشكل كبير في عام 2024، إلا أن الزيادة السنوية الأخرى الكبرى في الطلب على الكهرباء، -والتي من المتوقع أن تبلغ 6.5% في عام 2024-، جعلت انخفاض استهلاك الفحم في الصين أمر غير مرجح.
أما في الهند، فمن المقرر أن يتباطأ نمو الطلب على الفحم في النصف الثاني من عام 2024 مع عودة الظروف الجوية إلى المتوسطات الموسمية، وفي النصف الأول من 2024 ارتفع استهلاك الفحم في الهند بشكل حاد نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والزيادة الهائلة في الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر الشديدة والنمو الاقتصادي القوي.
وأضاف التقرير، أن الطلب على الفحم في أوروبا استمر في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود الحد من الانبعاثات في توليد الطاقة، بعد أن انخفض بأكثر من 25% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض توليد الطاقة من الفحم في الاتحاد الأوروبي بنفس القدر تقريبًا هذا العام، كما انكمش استخدام الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، لكن الطلب الأقوى على الكهرباء وقلة التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي يهددان بإبطاء هذا الاتجاه في عام 2024، كما تواصل اليابان وكوريا الحد من اعتمادهما على الفحم، وإن كان بوتيرة أبطأ من أوروبا.
ومن ناحية العرض، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الفحم العالمي بشكل طفيف في عام 2024 بعد النمو المطرد في العام السابق، ففي عام 2024، يتباطأ إنتاج الفحم في الصين بعد عامين من النمو الكبير، بينما في الهند، سيستمر زخم إنتاج الفحم، مع زيادة العرض بنحو 10% متوقعة خلال عام 2024، أما في الاقتصادات المتقدمة فيتراجع إنتاج الفحم.
وخلص التقرير إلى أن أحجام تجارة الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من انهيار الواردات في أوروبا وانخفاض الواردات في شمال شرق آسيا (اليابان وكوريا وتايبيه الصينية) منذ عام 2017. ومع ذلك، تتدخل دول أخرى للاستفادة من الإمدادات المتاحة، وفي عام 2024، من المقرر أن تصبح فيتنام خامس أكبر مستورد للفحم، متجاوزة تايبيه الصينية، في حين تظل الواردات إلى الصين والهند عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتمت الإشارة في ختام التقرير أنه بالرغم من تراجع الإنتاج المحلي في الصين في النصف الأول من هذا العام، وتشديد العقوبات على المنتجين الروس، والاضطرابات في عدد قليل من البلدان المصدرة، فإن سوق الفحم العالمية تتمتع بإمدادات جيدة. ومع استقرار أسعار الغاز الطبيعي مقارنةً بالسنوات الأخيرة، ظلت أسعار الفحم ضمن نطاقها في النصف الأول من عام 2024. وقد عادت إلى مستويات لم تشهدها قبل أزمة الطاقة العالمية، لكنها تظل مرتفعة بسبب الضغوط التضخمية.