أول الهواجس.. وضع الإسلاميين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حديث المدينة
أول الهواجس.. وضع الإسلاميين
عثمان ميرغني
كتبت هنا أمس وقلت إن وفد الجيش مطالب أن يكون صريحا ومباشرا في مخاطبة هواجس واهتمامات الشركاء الذي يرعون ويستضيفون و يراقبون مفاوضات سويسرا .. الولايات المتحدة الأمريكية هي راعي مفاوضات سويسرا و من فرط اهتمامها توفد وزير الخارجية انطوني بيلنكن لرئاسة الجلسات، والمملكة السعودية العربية بكل ثقلها الدولي والاقليمي تستضيف المفاوضات ومعها سويسرا، بينما تشارك جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كمراقبين، وهي ليست مجرد مقاعد اضافية بل في صلب العملية التفاوضية وتلعب دورا مهما.
هؤلاء الشركاء يمثلون قدرا أصيلا في أوراق التفاوض، ودورهم يأتي قبل الدخول إلى القاعة، فيحتاج وفد الجيش أن يخاطب هواجسهم و اهتماماتهم بمنتهي الصراحة والجدية والرغبة في الارتباط الايجابي.
الهواجس عموما والاهتمامات تنشأ في عدة مستويات على رأسها هواجس الأمن القومي لكل دولة.
والحديث المباشر عن هواجس الأمن القومي ليس عيبا ولا يدعو للحرج في عالم اليوم.. بل كلما كانت الصورة واضحة ساعدت على ترفيع الثقة و تمتين العلاقات..
فما هو الهاجس الأول.. ؟؟
الهاجس الأول لكل هؤلاء الشركاء في مفاوضات سويسرا هو وضع الاسلاميين بعد الحرب، وفق الأسئلة التالية.
ما هو دور الاسلاميين في ترسيم مستقبل السودان السياسي بعد الحرب؟
هل يستعيد النظام الذي سقط بثورة ديسمبر سلطته التي كانت قبل 11 أبريل 2019؟
هل يستثمر الاسلاميون مشاركتهم الفاعلة في العمليات العسكرية والدماء التي سالت في ميادين القتال من أجل تعزيز موقعهم السياسي بعد الحرب؟
ما علاقة الاسلاميين بالجيش؟ حاليا ولاحقا بعد الحرب؟
بالطبع لن يتوقع المجتمع الدولي – شركاء مفاوضات سويسرا تحديدا- أن يتلقوا اجابات مكتوبة أو شفهية من أي طرف رسمي في الدولة السودانية، من أعلى سنام السلطة رئيس مجلس السيادة إلى أدنى مستوى دبلوماسي، فالاجابات التي ينتظرها شركاء المجتمع الدولي لا تحتمل التطمينات مكتوب أو شفهية بل دليلا عمليا يقطع باجابات واضحة.
وبكل صراحة ربما لا ينتظر شركاء المجتمع الدولي اجابة من البرهان أو أي قيادي رسمي في الدولة، هم يريدون اجابة واضحة مِن مَن يهمهم الأمر.. الإسلاميون..
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.. على النحو التالي:
(1) صحيح الاسلاميون قدموا تضحيات وشهداء في المعارك غير منكورة منذ أبريل 2023، وليس من المنطق افتراض أن من يدفع حياته كان ينتظر الثمن سياسيا أو بأية صورة أخرى.
(2) لكن في المقابل، فإن الخطاب العام للاسلاميين يفرط في الربط بين السياقين العسكري والسياسي، بل أحيانا يتبنى صفة مانح العلامة الزرقاء لمن يدعم الجيش، وهو خطاب حصري بدرجة مزعجة.
(3) الطرق المستمر من جانب الاعلام الذي يتبنى وجهة نظر الاسلاميين ضد القوى السياسية الأخرى – مجموعة تقدم نموذجا- و الاجتهاد في تجريمها يمنح الاحساس بالاقصاء السياسي، الذي لا يزال المتهم الأول في كل التقلبات السياسية والأحداث المفجعة في التاريخ السياسي السوداني.
(4) التركيز على الخيار العسكري وتبنى خطاب الكراهية السياسي و محاربة أطروحات الحلول السياسية.
في سياق البحث عن المستقبل السياسي بعد الحرب، ظلت قيادات السلطة السيادية بالسودان تبث رسائل متضاربة، تارة تتحدث عن فترة انتقالية قصيرة تحت اشراف حكومة انتقالية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد عامين من نهاية الحرب. وتارة تتحدث عن الامساك بالسلطة لحين الانتخابات. ومن خلف الكواليس تتسرب معلومات عن فترة انتقالية قد تصل إلى عشر سنوات. كل هذا يبعث برسائل للمجتمع الدولي – وهو أخطر ما قد يتصوره أحد – أن الحرب هي التي تقرر مصير السودان، وليس السلام والتقديرات السياسية.
بعبارة أخرى، الذين يراهنون على مستقبل يستبعد الاسلاميين من الحكم كليا يرون أن الوسيلة الأفضل هو استمرار الحرب لحين التيقن من ازالة ما أسماها ياسر عرمان “الكتلة الخشنة” في الحركة الاسلامية. بينما من جانب الاسلاميين -قد – تعني استمرار الحرب لحين افراز واقع يتحتم فيه سيطرة الاسلاميين على المشهد السياسي كليا، بالطريقة ذاتها التي كانت قبل سقوط نظام البشير والتي تسمح لبعض المكونات السياسية المشاركة في السلطة شريطة أن تدور في الفلك المرسوم لها.
من الواضح أن الاسلاميين حتى الأن نجحوا في الحصول على “بطاقة” الصعود على قطار ما بعد الحرب، فرصة يتيحها الشعب السوداني بعد مشاركتهم الفاعلة في المجهود العسكري منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023، لكن في المقابل، ليس من دليل أن الشعب استعاد الثقة في الاسلاميين خاصة مع ضمور الدلائل أنهم استفادوا من تجربة السقوط المدوي في 11 أبريل 2019، فالخطاب السياسي للاسلاميين يرفض الاقرار بالسقوط أصلا، ويعتبرها “خيانة داخلية”، بما يمنح الاحساس أنهم لا يزالون في محطة ما قبل 11 أبريل 2019.
الاحتفاظ بكل المسميات القديمة بما فيها اسم “حزب المؤتمر الوطني” بل والاصرار عليه يعني عمليا فشل المراجعات التي يفترض أنها من أهم شروط العبور الى المستقبل. والاصرار على استمرار القيادة القديمة.
نغمة العداء السافرة في الخطاب السياسي للاسلاميين تجاه الخارج عامة وتسمية بعض المحيط الاقليمي خاصة، يرفع حالة المواجهة مع دوائر الأمن القومي النشطة المرتابة من اقترابهم مرة أخرى من الحكم، ولو رمزيا.
و نواصل..
الوسومالاسلاميين المجتمع الدولي انهاء الحرب سويسراالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاسلاميين المجتمع الدولي انهاء الحرب سويسرا
إقرأ أيضاً:
امتحان الإسلاميين في سوريا
هربا من حالة التصحر السياسي وفقدان الأفق في تونس نهرب إلى متابعة الوضع السوري المتحرك بسرعة، ونُسقط عليه بعض الرغبة في أن يعيد قيادة الربيع العربي نحو أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول. لكن أبعد من رغباتنا المحبطة؛ نشهد إعادة إنتاج لما جرى في تونس ومصر خاصة، ونكتشف تشابها بل تطابقا في بعض العناصر المكونة للمشهد السياسي العربي برمته، خاصة في خطاب التيار العلماني أو الحداثي أو اليساري العربي وممارساته.
قد يكون من المبكر الاستنتاج أن إسلاميي سوريا مختلفون عن إسلاميي مصر وتونس وأنهم يسلكون مسلكا سياسيا مختلفا، لكن هناك مؤشرات اختلاف نراقبها عن كثب؛ إذ يبدو أن الإسلاميين في سوريا (دون تفصيل بين المكونات) قد تعلموا من أخطاء من سبقهم إلى الحكم في مصر وتونس وليبيا، فيما تبدو المعارضة السورية جامدة وتعيد إنتاج وأساليب وحركات و"قفشات" المعارضات الحداثية التقدمية.. الخ في مصر وتونس. وهذا مؤشر مهم نقرأ من خلاله مستقبل سوريا والمنطقة العربية لتقريب الصورة. رسب الإسلاميون في امتحان السياسة في مصر وتونس وأعادوا العام الدراسي في سوريا ويظهرون براعة من تفطن لأخطائهم، بينما رسبت المعارضات أيضا؛ لذلك نراها تكرر الأخطاء نفسها في سوريا بما يعني رسوبا نهائيا وإقصاء من المدرسة/ من المستقبل.
قد يكون من المبكر الاستنتاج أن إسلاميي سوريا مختلفون عن إسلاميي مصر وتونس وأنهم يسلكون مسلكا سياسيا مختلفا، لكن هناك مؤشرات اختلاف نراقبها عن كثب؛ إذ يبدو أن الإسلاميين في سوريا (دون تفصيل بين المكونات) قد تعلموا من أخطاء من سبقهم إلى الحكم في مصر وتونس وليبيا، فيما تبدو المعارضة السورية جامدة وتعيد إنتاج وأساليب وحركات و"قفشات" المعارضات الحداثية التقدمية
نعيد اكتشاف الأحجام على الأرض
خلق حكم البعث في سوريا مناخا حداثيا في بلد متعلم ويقدس المدرسة، وقام بقوة الدولة بإقصاء القوى المحافظة (الإسلامية بالتحديد) بما وسع المجال أمام التيار الحداثي ليصنع عقولا حداثية في الجامعة وفي الإعلام وفي الثقافة عامة. وبالنظر إلى وجود طوائف غير إسلامية (مسيحية بالتحديد) فإن مشاريع التحديث الثقافي والسياسي كانت في طريق مفتوح لصنع نخبة مؤمنة بالديمقراطية، فالمسيحيون العرب قادوا التحديث منذ قرنين خاصة في بلاد الشام.
سقوط البعث كشف بسرعة أن هذا التيار ضعيف العدد وغير مؤثر في الشارع، ولم ينظم نفسه في أحزاب أو منظمات تقود الشارع بالأفكار والمشاريع، بل نراه يعود إلى منافسة الإسلاميين على خطاب المظلومية، مصدرا نفس المناحات ليحصل بها شرعية المقموعين.
في مجال المظلومية ودون التهوين من القمع الذي تعرض له كل الشعب السوري، فإن المظلومية في سوريا درجات، والأجيال التي عاشت حقبة البعث تعرف من دفع الدماء وتشرّد، لذلك فشرعية المظلومية محجوزة لأصحابها. ويفترض أن يصنع تيار التحديث شرعية أخرى، وليس أمامه إلا الدخول في عملية البناء الديمقراطي ضمن سياق سياسي لم يكن فيه هو الفاعل الرئيسي ولكن صناعة الشرعية فيه متاحة وممكنة.
هنا نكتشف التشابه
في بلدان الربيع العربي اكتشفنا قوة الإسلاميين العددية (في الصندوق الانتخابي) وقوة تيار التحديث في الإدارة، وقد كان هناك أفق مفتوح لبناء ديمقراطية تتعادل فيها القوى في مواقعها، لكن ما جرى أن حزب الإدارة (وفيه كل تيار التحديث) عمل على هدف واحد لا يبدو لنا تقدميا ولا حداثيا ولا ديمقراطيا؛ وهو منع الإسلاميين من الحكم فقط لا غير. لقد تم تسخير كل إمكانيات الإدارة لتخريب نتائج الصناديق التي جاءت بالإسلاميين، والنتيجة مكشوفة الآن للعيان؛ عادت المنظومات البائدة للحكم بأشكال أشد تنكيلا بالناس وبالنخب وبتيار الحداثة نفسه.
في سوريا يبدو أن الأمر سيسير على نفس المنهج. نظرنا فرأينا رغم قصر المدة أعلام الحداثة يعلنون معارضة الحكم في سوريا، وهو أمر معقول لكن الحجج والذرائع والوسائل خاصة بدت لنا متطابقة مع عمل تيار الحداثة في مصر وتونس.
تجتنب المعارضة التشكل في أحزاب وتكشف الحجم الحقيقي على الأرض، فتحتفظ بقدرة على الكلام بصوت عال لا يعرف أحد عمقه أو قاعدته البشرية، بما يجعلها معارضة صوتية.
ترفع المعارضة مطالب اقتصادية وتنموية متجاهلة وضع الحصار والعقوبات الدولية الغربية على البلد، ومتجاهلة أن مطالب التنمية قبل رفع العقوبات هي من قبيل وضع العربة أمام الحصان وأن رفعها جزء من معركة التحرير وليس بجهد الحكومة وحدها.
تتحدث المعارضة عن التشاركية قبل العرض على الصندوق الانتخابي، بما يعني الذهاب إلى المحاصصة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، وأنى للتشاركية أن تتحقق في ظل عدم تعادل أحجام التيارات والطوائف على الأرض؛ إلا أن نسمي حكم الأقليات للأغلبية تشاركية.
نهجت المعارضة نهج اصطناع الأخبار وتزييف الوقائع واستعمال السوشيال ميديا دون رادع أخلاقي، وقد تجلى ذلك في أحداث الساحل في مطلع شهر آذار/ مارس، حيث وللمصادفة تبين للسوريين وللمراقبين الجهات التي التقت في اصطناع الأخبار وتزييف الفيديوهات وغيرها من وسائط التأثير على الجمهور بدون حجة. وقد ظهرت نفس الممارسات من نفس الجهات في مصر وتونس وكانت البلبلة التي خربت المسارات.
ونتوقع أن هذه المعارضة ستقوم بالخطوة الأخيرة اقتداء بمن سبقها، وهي مقاطعة كل عمل حكومة فيها إسلاميون، وهي الذريعة التي اتخذتها الدول الغربية المعادية للديمقراطية للضغط على حكم الإسلاميين حتى سقطوا بحجة تفردهم غير الديمقراطي بالسلطة. تقاطعات عجيبة انتهت بتخريب الديمقراطية الناشئة.
هل ستقع سوريا في المطب؟
المرور بقوة أي بتجاهل "الدلال الحداثي" ممكن بنتائج اقتصادية سريعة، ولكنه ممكن أيضا بوضع دستور تشاركي يختصر المرحلة الانتقالية ويسرع المرور إلى وضع دائم، أي المرور من شرعية السلاح (الثورة والتحرير) إلى شرعية الصندوق (الديمقراطية) بما يختصر وضع الابتزاز باسم تشاركية غير انتخابية
هل ستأخذ سوريا بخاطر هذا الدلال الحداثي أم ستتقدم دونه؟ لا شك أن تجاهل هذا التيار مكلف، ولا شك أيضا أن النزول عند مطالبه كما نسمعها الآن مكلف أيضا، خاصة وأن الاستجابة السريعة للمطالب المادية الملحة للناس غير ممكنة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
إن إطلاق عملية إعادة إعمار سريعة وشاملة ستصرف الناس عن الخوض في نقاشات عقيمة من قبيل النقاش الجندري، وهو هواية حداثية، لكن إعادة الإعمار مرهونة برفع العقوبات/ الحصار، والحصار بوابة ابتزاز القوى الغربية للإسلاميين دون غيرهم (لنتذكر الدفق المالي الذي انهمر على الانقلابي المصري مقابل إقصاء الإسلاميين).
كيف لحكام سوريا الإسلاميين أن يخترعوا لهم طريقا لا يخضع لأي ابتزاز داخلي وخارجي؛ والمبتزون يتقاطعون في تعطيل حكم الإسلاميين بل تخريبه؟ إلى أي مدى يمكن العمل بشعار من يحرر يقرر؟
إن المرور بقوة أي بتجاهل "الدلال الحداثي" ممكن بنتائج اقتصادية سريعة، ولكنه ممكن أيضا بوضع دستور تشاركي يختصر المرحلة الانتقالية ويسرع المرور إلى وضع دائم، أي المرور من شرعية السلاح (الثورة والتحرير) إلى شرعية الصندوق (الديمقراطية) بما يختصر وضع الابتزاز باسم تشاركية غير انتخابية.
هذا هو الاختبار الحقيقي للإسلاميين في سوريا، حيث أن النجاح فيه يتجاوز سوريا فعلا ويعيد الأمل في ربيع عربي ديمقراطي يكون فيه لكل طرف دور معادل لحجمه على الأرض.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي