الذهب يرتفع على خلفية التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس، وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل بخفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2389.42 دولار (الأونصة) بحلول الساعة 03:31 (بتوقيت غرينتش).
وقال كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كلفن وونغ، إن العوامل الأساسية الأطول أجلاً تبدو داعمة للذهب وتشمل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار الهبوطي لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران لن تظل صامتة إزاء العدوان.
وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، ما جعل السبائك غير المدرة للعائد أكثر جاذبية، في حين انخفض الدولار الأميركي أيضاً.
وتوقعت شركات السمسرة، بما في ذلك «جي بي مورغان» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) بعد تقرير التوظيف الأميركي الضعيف بشكل مفاجئ في الأسبوع الماضي لشهر يوليو (تموز).
وستركز السوق على بيانات طلبات البطالة الأميركية الأولية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بينما من المتوقع أيضاً أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.
وقال رئيس التعاملات في «وينغ فونغ» للمعادن النفيسة، بيتر فونغ: «في الأمد القريب أعتقد أن السوق ستستقر حول مستوى 2350 دولاراً وتتحرك نحو 2500 دولار في وقت لاحق من هذا العام».
ووفقاً للبيانات، أحجم المصرف المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الثالث على التوالي في يوليو.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنحو 1 في المائة إلى 26.84 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 920.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 892.75 دولار.
ويوم الأربعاء، أعلنت شركة «إمبالا بلاتينوم» عن خسائر بقيمة مليار دولار وسط انخفاض قيمة أصولها مع انخفاض أسعار المعادن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسعار الذهب اسعار الفائدة الامريكية توترات الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية في 2024
طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
فلسطين
وبينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنه أسفر عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
لبنان
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
مصر
وكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
الأردن
وكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء