عضو بـ«النواب»: العفو عن 600 من المحكوم عليهم «انتصار جديد» لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت النائبة إيلاريا سمير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات، أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.
توصيات الحبس الاحتياطيوأشارت إلى أن الحوارالوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا في دفع ملف حقوق الإنسان بمصر، ومنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليا على إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته، ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان.
منصة فعالة ومؤثرة في الساحةوأوضحت أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وشريكا في القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري، وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وإيجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كل القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري الرئيس السيسي الإفراج حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الحوار الوطني منصة أساسية لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف التيارات السياسية
أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني كوسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد قيم المشاركة السياسية والتوافق بين جميع القوى الوطنية.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يمثل منصة أساسية لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية، بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وتابع حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال بناء جسور التواصل بين جميع الأطراف وتعزيز الثقة المتبادلة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا رأي يُعد خطوة حيوية لتعزيز مناخ الحوار الوطني، حيث يُسهم في خلق بيئة إيجابية تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء مستقبل مصر.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، ويُشكل رسالة واضحة على جديتها في دعم التغيير الإيجابي وتحقيق العدالة.
وشدد حزب المؤتمر، على أن الحوار الوطني ليس مجرد آلية للتشاور، بل هو نهج استراتيجي لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتلاحم.
وأعرب حزب المؤتمر، عن أمله في أن يسهم الحوار الوطني في تعزيز دور مصر الريادي على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تقديم نموذج ناجح لإدارة الحوار وتحقيق التنمية في إطار من الاستقرار والاحترام المتبادل.
وشدد حزب المؤتمر، على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها، داعيًا كل القوى الوطنية إلى المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني ودعم مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي