عضو بـ«النواب»: توجيهات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين خطوة لتعزيز مسار حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
جدية الإرادة السياسية في دعم الشبابوأشار إلى أن قرارات العفو وتوجيهات الرئيس الدائمة في هذا الصدد تؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، متابعا: «نشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي».
وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة العفو تبذل جهودا كبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني، والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة، وتأكيد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع، وأن حصيلة الإفراج تعكس أيضا الأداء القوي للجنة سواء المتمثل في الإفراجات المتتالية، وفقا لضوابط محددة أو الدمج في المجتمع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان العفو الرئاسي قوائم العفو
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة العمل تطمئن المستثمرين في الداخل والخارج
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد «خليل»، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار «خليل»: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وأشار المستشار عبد الناصر خليل إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
اقرأ أيضاًوفد من «مستقبل وطن» بقنا يزور مطرانية قنا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد
«مستقبل وطن» و«تعليم مطروح» يختتمان فعاليات مسابقة أوائل الطلبة «من كل بيت في مصر»
مستقبل وطن مطروح يختتم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة «من كل بيت في مصر»
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو