عاشور: الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، لبحث سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات الأهلية، وذلك من خلال مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، والاستعداد للعام الجامعي الجديد، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد الوزير أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وتخصصات بينية عديدة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن هذه الجامعات تعمل على بناء بيئة محفزة للإبداع، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تساهم في توسيع آفاق التعليم العالي والبحث والابتكار، واستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، مع ضمان تأهيل خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية، لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوافرة في الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجامعات الأهلية في خدمة المجتمع.
وثمن الدكتور أيمن عاشور النجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، موجهًا بضرورة استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عاطف عمر مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًّا لأعمال اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، حيث تناولت هذه اللائحة التي تتكون من 7 أبواب، و30 فصلًا، وتضم 212 مادة، الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالسها، وآليات قبول الطلاب.
ومن جانبه، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة التنظيمية الجديدة، سيسهم في تطوير الأداء المؤسسي لهذه الجامعات، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان التنافسية فيما بينها، وتشجيعها على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.
حضر الاجتماع السادة المكلفون بالقيام بعمل رؤساء الجامعات الأهلية، وسبعة من رؤساء الجامعات الحكومية التي بصدد إنشاء جامعات أهلية، كما حضر الاجتماع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور عاطف عمر مستشار الوزير للشئون القانونية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة المنيا يشارك في ورشتي عمل حول تطوير منظومة التعليم
وزيرا التعليم العالي والثقافة يبحثان تعزيز الوعي الثقافي لطلاب الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي القيادة السياسية الدكتور أيمن عاشور الجامعات الأهلية رؤساء الجامعات الحكومية اهداف التنمية المستدامة الجامعات الحکومیة للجامعات الأهلیة التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تلبي احتياجات كبار السن
نشرت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين تقريراً شاملاً تناولت فيه مفهوم الاقتصاد الفضي والفرص الاقتصادية التي تنشأ من تزايد أعداد كبار السن. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضي يتضمن الأنشطة والفرص الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لتقدم عمر السكان وزيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
تحولات ديموغرافية وفرص سوقية جديدة
أوضح التقرير أن كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، يشكلون جزءاً هاماً من الاقتصاد الفضي، الذي يشهد نمواً سريعاً بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة. ولفت التقرير إلى أهمية فهم الاحتياجات المتنوعة لهذه الفئة، وضرورة تطوير حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات وتتماشى مع تفضيلاتهم.
الاقتصاد الفضي: واقع جديد لشركات التأمين
تطرق التقرير إلى تأثير الاقتصاد الفضي على شركات التأمين، مشيراً إلى ضرورة تبني الشركات نهجاً استباقياً للتكيف مع هذه التركيبة السكانية المتزايدة. وأكد التقرير على أهمية إدراك المطالب والتطلعات الفريدة لكبار السن، وتطوير منتجات وخدمات تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض عدد الأفراد في سن العمل، مما يزيد من أهمية توفير أنظمة دعم قوية لكبار السن.
إمكانيات اقتصادية غير مستغلة
وفقاً لتقرير الاتحاد المصري للتأمين، فإن هناك إمكانات اقتصادية هائلة للاقتصاد الفضي، حيث من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية العالمية لكبار السن إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأبرز التقرير الحاجة إلى تطوير منتجات تأمين مرنة ومخصصة تلبي احتياجات كبار السن، مثل التأمين الصحي، وتأمينات الرعاية الطويلة الأجل، وحلول التمويل الشخصي.
التكنولوجيا والرقمنة في خدمة كبار السن
سلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تحسين حياة كبار السن، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الأدوات الرقمية للحفاظ على الروابط الاجتماعية ومكافحة العزلة. وأشار إلى أن الأجيال الأكبر سناً أصبحت أكثر طلاقة في استخدام التكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة للابتكارات الرقمية الموجهة لهذه الفئة.
تطوير نظام بيئي شامل لكبار السن
أوصى التقرير بضرورة تطوير نظام بيئي متكامل يضم مقدمي الرعاية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات، بهدف خلق بيئة شاملة من الدعم والرفاهية لكبار السن. وأشار إلى أهمية تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الحماية الصحية والدعم اليومي والخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
فرص غير محدودة وتحديات قائمة
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الفضي يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، لكنها تتطلب نهجاً مبتكراً ودقيقاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكبار السن. وأكد التقرير على أن التحول من التأمين التقليدي إلى نظام بيئي متكامل يعد فرصة لتغيير حياة الأفراد وتعزيز مستقبل مشرق لكبار السن، مما يجعل الاقتصاد الفضي مجالاً واعداً للاستثمار والنمو.
إن تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من كبار السن أصبحت ضرورة ملحة خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد أعداد كبار السن. ومن بين هذه الاحتياجات، تتصدر الرغبة في الحفاظ على الاستقلالية، والصحة، والرعاية، والسلامة قائمة الأولويات. تُظهر الأمثلة العالمية من شركات التأمين مثل Reale Mutua الإيطالية التي تقدم منصات سكنية ذكية مدعمة بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، والشركات البلجيكية التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المسنين، أهمية تكامل التكنولوجيا في تعزيز استقلالية كبار السن وضمان راحتهم في منازلهم.
علاوة على ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المسنين، كما يتجلى في استخدام شركات مثل نيورتراك لتقنية تتبع العين للكشف المبكر عن الخرف، مما يساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. كما يُعزز استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتحكم عن بُعد توفير الرعاية الذاتية والدعم المستمر، وهو ما يعزز تحول الرعاية إلى بيئة غير تقليدية في المنازل.
الأمان أيضًا يُعتبر من العوامل المهمة بالنسبة لكبار السن وأسرهم، إذ يسعى الأبناء لضمان بقاء والديهم في بيئة آمنة، مما يدفع للتوجه نحو استخدام إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لضمان تأمين المنازل.
دور شركات التأمين
تلعب شركات التأمين والمؤسسات المالية دورًا محوريًا في تحسين جودة حياة كبار السن في الاقتصاد الفضي. لكن الاهتمام التقليدي بدفع المعاشات أو تغطية التكاليف الصحية لم يعد كافيًا. فإذا أرادت شركات التأمين استغلال الفرص المتاحة في هذا السوق، فعليها تطوير منتجات وخدمات تستجيب لهذه الاحتياجات الأساسية الأربع: الاستقلالية، الصحة، الرعاية، والأمان. يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مقترحات جديدة تشمل حلول المنزل الذكي، وخدمات العقارات، والرعاية الصحية الشخصية، لتضمن لكبار السن العيش بكرامة واستقلالية.
بالرغم من أن المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تُشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، وتُمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن هذا يُعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة. هذا العدد الكبير يُشكل فرصة كبيرة لصناعة التأمين لتلبية احتياجات هذه الشريحة العمرية، وطرح منتجات مبتكرة تخدم احتياجاتهم المتزايدة في الاستقلالية، والرعاية، والأمان، والصحة.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي