السلطة الفلسطينية تدفع 70% من رواتب موظفيها عن يونيو
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع، الخميس، سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو ستصرف مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولارا)".
وأضافت الوزارة في بيانها "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل".
وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكَنها من دفع سبعين في المئة من رواتب موظفيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية إسرائيل فلسطين السلطة الفلسطينية الحرب في غزة السلطة الفلسطينية إسرائيل اقتصاد السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعم السلطة الفلسطينية واستمرار جهود “التهدئة” في غزة
القاهرة – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، دعم بلاده للسلطة الفلسطينية واستمرار بذلها الجهود المكثفة الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري بنظيره الفلسطيني محمود عباس، بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وخلال اللقاء، شدد الرئيس المصري على “دعم بلاده قيادةً وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية”، وفق البيان ذاته.
ولفت إلى “استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع، وسط استمرار وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق هدنة بالقطاع وسط عراقيل إسرائيلية لم تسفر عن نتائج.
وشدد السيسي على “دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق”.
والسبت، استضافت القاهرة مشاورات بين حركتي فتح وحماس، لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وفق مصدر مصري أمني تحدث لـ”القاهرة الإخبارية”.
بدوره، عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف، وأعرب عن “شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية”، وفق بيان الرئاسة المصرية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، تبادل الرئيسان المصري والفلسطيني “الآراء والرؤى حول الجهود المشتركة التي تبذلها القيادتان الفلسطينية والمصرية لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني”.
كما تخلل اللقاء تبادل الآراء حول “مساعي دولة فلسطين لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، ومواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وأكد الرئيس الفلسطيني “خطورة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين، لما لذلك من تداعيات خطيرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين”.
وفي وقت سابق الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
والأحد، وصل الرئيس الفلسطيني القاهرة للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.
وجاء لقاء الرئيسين الفلسطيني والمصري على وقع إبادة جماعية بغزة ترتكبها إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 ، خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
الأناضول
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة