تركيا.. مفاوضات لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تسعى الحكومة في تركيا إلى زيادة صادراتها في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية، لذلك يجري الحديث عن اقتراب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة بالعالم.
وعقدت جولة أولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء،وفقا لما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
ويهدف الطرفان من خلالها إلى “إيجاد اتفاقية مناسبة للظروف الاقتصادية العالمية، وتوفير فرصا جديدة للقطاع الخاص، ولا تقتصر على التجارة في السلع، وتساهم في تعاون الأطراف على أساس الربح المشترك”، نقلا عن المصادر التركية.
وترى المصادر أن الجولة الأولى من المفاوضات جاءت بعدما أصبحت الكثير من الشركات التركية علامات تجارية عالمية في مختلف قطاعات تجارة الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والمقاولات والسياحة الصحية، كما أنها تلعب دورا فعالا في دول الخليج.
ولفتت الوكالة إلى أن قطاع المقاولات التركي أنجز حتى اليوم 856 مشروعا بقيمة 77.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تهدف دول الخليج إلى الاستثمار في تركيا بقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والنقل والأدوية وإدارة المستشفيات والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وشهدت الجولة الأولى من المفاوضات مباحثات بين الطرفين بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا مجلس التعاون الخليجي منطقة تجارة حرة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: الحوار الاستراتيجي مع الهند يعكس الرغبة بتعزيز العلاقات
الرياض (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أنّ انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والهند يعكس الرغبة الصادقة والمشتركة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وقال: إن «العلاقات بين دول مجلس التعاون والهند تاريخية وعريقة، تمتد لعدة قرون وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، وهذه العلاقات تشهد باستمرار تطوراً ملحوظاً، وتعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات». وأضاف: «التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم مثل الإرهاب والتطرف، والنزاعات الإقليمية، والأزمات الإنسانية، تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والهند، ويمكننا العمل معاً لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية سيعزز من قدرتنا على التأثير والمساهمة في تحقيق السلم والأمن، والتعاون الأمني لا يقتصر على مواجهة التحديات وحسب، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز السلم والأمن في منطقتنا والعالم».