تركيا.. مفاوضات لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تسعى الحكومة في تركيا إلى زيادة صادراتها في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية، لذلك يجري الحديث عن اقتراب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة بالعالم.
وعقدت جولة أولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء،وفقا لما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
ويهدف الطرفان من خلالها إلى “إيجاد اتفاقية مناسبة للظروف الاقتصادية العالمية، وتوفير فرصا جديدة للقطاع الخاص، ولا تقتصر على التجارة في السلع، وتساهم في تعاون الأطراف على أساس الربح المشترك”، نقلا عن المصادر التركية.
وترى المصادر أن الجولة الأولى من المفاوضات جاءت بعدما أصبحت الكثير من الشركات التركية علامات تجارية عالمية في مختلف قطاعات تجارة الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والمقاولات والسياحة الصحية، كما أنها تلعب دورا فعالا في دول الخليج.
ولفتت الوكالة إلى أن قطاع المقاولات التركي أنجز حتى اليوم 856 مشروعا بقيمة 77.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تهدف دول الخليج إلى الاستثمار في تركيا بقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والنقل والأدوية وإدارة المستشفيات والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وشهدت الجولة الأولى من المفاوضات مباحثات بين الطرفين بشأن تسهيل التجارة في الخدمات، والاستثمارات، بما في ذلك مجالات التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والمقاولات، والسياحة، والصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا مجلس التعاون الخليجي منطقة تجارة حرة
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل
تركيا الآن
طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.
وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.
وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.
وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.
وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.
وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة