جامعة أسيوط تنظم ندوات توعوية حول أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تنظم جامعة أسيوط سلسلة ندوات توعوية، حول أهداف الاستراتيجية الوطنية؛ لمكافحة الفساد التي تنظمها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بمختلف كليات، وقطاعات جامعة أسيوط.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على تنفيذ الكثير من الإجراءات الإصلاحية، والتوعوية، وعقد الندوات التوعوية؛ التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، موضحًا إن الندوة تناقش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة وشرح أهدافها الرئيسة، والفرعية، من بينها هدف جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطنين؛ لتعزيز كفاءة، وفاعلية الجهاز الإداري للدولة؛ تماشيًا مع محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من جانب، وخطة مصر؛ للإصلاح الإداري من جانب آخر.
وفي إطار ذلك شهدت كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة تنظيم الندوة التوعوية أهداف الاستراتيجية الوطنية؛ لمكافحة الفساد تحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة وبحضور الدكتورة يارا إبراهيم محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفى محمد مرسي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وبمشاركة لفيف أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وعدد من العاملين بقطاعات، ووحدات الجهاز الإداري.
وأكد المشاركون، على أهمية موضوع الندوة؛ وذلك في إطار سعي الجامعة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر، وإرساء قيم، ومبادئ الشفافية، والنزاهة، على جميع المستويات، فضلًا عن تنمية، وتطوير مهارات العاملين، بمختلف قطاعات الجهاز الإداري؛ وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف، ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري.
وتستعرض الندوة عدة محاور مهمة منها تعريف الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد والجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومنها: هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اهداف الاستراتيجية أحمد المنشاوي اتفاق إجراءات الإصلاح آركو إجراءات إستراتيجيا استراتيجية الوطنية أعلى اصلاحية استراتيجية الاجر الادارة العامة الإجراءات الإصلاحية الإجراءات الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
قانونيون: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز حماية المجتمع من آفة السموم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت، أمس الاثنين، في أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، بهدف حماية المجتمع الإماراتي من آفة المخدرات.
الإمارات..هذه أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات - موقع 24اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031.
وفي هذا السياق، أكد قانونيون أن هذه الاستراتيجية شاملة، وتعزز حماية المجتمع من آفة السموم من خلال برامجها ومبادراتها وأهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة.
خطوة نوعية أكدت المحامية حصة الحمادي، أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تمثل خطوة نوعية في تطوير السياسات الوقائية والعلاجية المتعلقة بمكافحة المخدرات، والتركيز على المناعة المجتمعية بما يعزز من حماية الأجيال الناشئة، وبناء مجتمع قوي ومحصن".وأضافت: "هذه الاستراتيجية شاملة وتعزز من حماية المجتمع من آفة السموم من خلال أهدافها الممتدة إلى سبع سنوات مقبلة"، مبينة أن "الاستراتيجية ستكون خارطة طريق مستقبلية في حماية المجتمع اعتماداً على القوانين وجهود المكافحة والتوعية المستمرة وغيرها". رؤية واضحة من جانبه، يرى أحمد عادل المستشار القانوني، أن الاستراتيجية تعبر عن رؤية واضحة من أجل حماية المجتمع من براثن السموم المخدرة، مؤكداً أن الإمارات سباقة دائماً في تقديم المبادرات والاستراتيجيات بعيدة المدى، والتي تصب في صالح المجتمع وتعمل على المحافظة على الأجيال لتعيش في بيئة مستقرة وسليمة.
أما ياسر العربي المستشار القانوني، يؤكد أن الاستراتيجية التي تتضمن إطلاق برامج وحملات توعوية، تُمثل خطوة هامة في مجال تعزيز وعي المجتمع بخطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها، إلى جانب تعزيز الجهود الرسمية في مكافحة جريمة الترويج بكل أبعادها القانونية.
وقال إن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تؤكد على التزام الجهات المختصة بتطوير سياسات وإجراءات فعالة لضمان مجتمع آمن وصحي بعيداً عن آفة المخدرات".