ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة بإدارة كيان تعليمي «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وأخرى معدة للتزوير وأكلاشيه خاص بالكيان وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وطلبات واستمارات لتحاق بالكيان ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلي، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبقيمة 11 مليون جنيه.. الأمن يوجه ضربة جديدة ضد تجار النقد
«حرقوا جثته ورموها في الشارع».. قرار قضائي ضد المتهمين بقتل شاب بالمقطم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال النصب على المواطنين جرائم الأموال العامة حوادث النصب شهادة مزورة
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب