مدبولي: توجيهات من الرئيس للحكومة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حديثه باجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العلمين الجديدة، بالإشارة إلى مجريات الاجتماع الذي عقده أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، مشيراً إلى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توجيه السادة الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكداً أيضاً أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.
وعلى جانب آخر، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق لتريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق، لافتاً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.
كما شهد الاجتماع، استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية؛ بما يضمن استقرارها، موجهاً السادة الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة العلمين توطين الصناعة اسعار الأدوية السماد الدکتور مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
أحمد الخشن: توجيهات الرئيس السيسي ستعزز الاستثمار وتحقق قفزة اقتصادية ضخمة
أكد النائب احمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بخصوص زيادة معدلات الاستثمار العربي والأجنبي في مصر وتسارع وتيرته الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها بنية تحتية هائلة ومشاريع عملاقة، وفرص استثمارية ضخمة في مختلف المجالات.
نمو معدلات الاستثماروأشاد «الخشن»، في بيان، بتوجيهات الرئيس السيسي الواضحة والمباشرة خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حسن الخطيب ومنها، توفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن فتح الأبواب للاستثمار في هذه القطاعات، يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. علاوة على استعراض الاجتماع محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه لا احد يمكن أن ينكر حدوث تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير خلال الفترة الأخيرة، مثلما حدث في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشاريع الضخمة في مصر.
قفزة استثمارية ضخمةواختتم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالقول إنّ توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة للتصدير وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة وحدوث قفزة استثمارية ضخمة.