أستاذ اقتصاد: برنامج الحكومة يعبر عن المرونة والتكيف مع التغيرات المحتملة (فيديو)

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنّ برنامج الحكومة بشأن التنمية الاقتصادية يعبر عن المرونة والتكيف مع التغيرات المحتملة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي  أو الدولي، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر يساعد في سرعة التعامل مع الصدمات والأزمات المتوقع حدوثها في الفترة المقبلة، مما يساعد على تجنب صدمات قد تؤثر على مؤشرات أخرى كثيرة.

عضو البورصة المصرية: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة ركود الاقتصاد المصرى يقاوم  صراعات المنطقة  الصدمات الخارجية سلاح ذو حدين

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الصدمات الخارجية ليست جميعها سلبية، والدليل أنّ الصناعة المصرية حققت جزءا كبيرا من التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي، فضلا عن بداية فتح أسواق بالخارج، وذلك  في فترة كورونا والإغلاق الذي جرى بالماضي.

كيفية استغلال الفرص للتطور 

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنّه في فترة الأزمات العالمية تُخلق فرص لبعض القطاعات في التطور، خاصة القطاع الصناعي الذي يتطور من خلال فتح أسواق جديدة، لافتا إلى وجود تغير في ملامح الاستثمار الدولي، وهذا التغير لصالح الدول المساهمة في تهيئة مناخ الاستثمار، كما ذكر في  تقرير أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر ان الخبير  الاقتصادى سمير رؤوف خبير أسواق المال، كشف عن استقرار الاقتصاد المصرى رغم صراعات المنطقة، واكد رؤوف أن الوضع الاقتصادى فى مصر بدأ فى الاستقرار بعد صفقة رأس الحكمة، وعودة النشاط الاقتصادى مع تدفقات الأموال الأجنبية دخولها فى الاقتصاد المصري، لافتا إلى ان الأزمات الإقليمية اثرت بالسلب على مصر خاصة ضربات الحوثيين فى البحر الأحمر الأمر الذى أثر بشكل كبير على قناة السويس.

وأوضح رؤوف فى تصريحاته لـ«الوفد» أن الاقتصاد الأمريكى سيدخل فى مرحلة ركود خاصة مع الخسائر التى شهدتها البورصة الأمريكية، وسينعكس ذلك بالسلب على تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما سيخرج جزء من «hot money»، رغم ذلك اعتبر أن الاقتصاد المصرى مستقر بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، حيث يشهد عملية هدوء فى سعر الصرف، وانحصار المشاكل التى كان يواجهها مسبقاً.

وعن كيفية تحسين الاقتصاد المحلى، قال خبير أسواق المال إن ذلك يحدث بإدخال القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع، والتى ستحقق عملية تطوير وتوفير العديد من الوظائف، وزيادة نسبة التصدير إلى اسواق أوروبا، لافتا إلى ان مصر فى وقت جائحة كورونا صدرت إلى 160 دولة فى قطاع الغذائي، كما أنها متفوقة فى قطاع الأسمدة فى إفريقيا بشكل كبير وتصدره ايضا إلى البرازيل، والأرجنتين، مشيرا إلى توافر الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات فى مصر والتى يمكن استغلالها لجذب الشركات الكبرى بأوروبا للاستثمار فى هذا القطاع، وبالتالى ستكون مصر مصدراً أساسياً للتوزيع إلى آسيا وإفريقيا، وسيحقق ذلك نموا كبيرا للاقتصاد المصرى.

واختتم قائلا: «إن مصر إذا توسعت فى مجال الصناعة والزراعة سيتحرك الاقتصاد المصرى نحو النمو بشكل كبير وسيكون له شأن آخر وأكثر استقرارا».

المصدر: بوابة الوفد