أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، بالقرار الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام الدولة العميق بالقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية

 قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 600 شخص يعزز قيم الإنسانية

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ  في تصريحات لـ«الوطن» إن العفو الرئاسي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز روح المصالحة الوطنية ولم شمل الأسر، وهو تأكيد على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن وحقوقه في قلب اهتماماتها، كما أن  هذا القرار يتجاوز مجرد المناسبات الوطنية ليصبح تجسيدًا لحرص الرئيس على استغلال صلاحياته الدستورية بشكل فعال لخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشاد الهضيبي بنهج الدولة الذي يجسد البُعد الإنساني للقرارات الرئاسية، مؤكدًا أن العفو الرئاسي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم، ودعوة لدمجهم مجددًا في المجتمع كأفراد منتجين وفاعلين، كما أن التوجه يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي ويشجع على تعزيز العدالة الاجتماعية، ما يعكس رؤية الدولة الثاقبة في تحقيق التوازن بين العقوبات وإعادة الإدماج.

وأشار الهضيبي إلى أن هذا القرار يتماشى مع توصيات الحوار الوطني الذي يسعى لتعزيز القيم الإنسانية والمساواة، مشددًا على أن القيادة السياسية تُثبت من خلاله التزامها بتحقيق العدالة والرحمة في آن واحد، مما يعزز من ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ياسر الهضيبي السيسي مجلس الشيوخ الوفد

إقرأ أيضاً:

رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟

قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.

وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.

وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.


إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.

وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.

من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.

وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.

وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • تمريض عين شمس تناقش تعزيز الهوية الوطنية
  • عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف تفاصيل استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
  • عضو «العفو الرئاسي»: قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
  • عضو لجنة العفو الرئاسي: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة تاريخية (فيديو)
  • الوفد: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب رسالة للعالم أجمع
  • المستقلين الجدد: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
  • حزب الوفد: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يؤكد جهود الدولة لتحقيق مبدأ العدالة
  • الرئيس السيسي يوجه باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب.. نواب: خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.. وتعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب
  • نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات