الكتاب: "زيارة جديدة لتاريخ عربي"
الكاتب: كمال خلف الطويل
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- لبنان
الطبعة الأولى، شباط/ فبراير 2024.


أدَّى الانقلاب العسكري الذي نفذه تنظيم الضباط الأحرار إلى تسلم الجيش السلطة في مصر يوم 23 يوليو1952، وقد أصبح من الماضي السياسي العربي. وكان هذا التحرك السياسي للمؤسسة العسكرية الذي استهدف السلطة وخلع الملك فاروق يحمل في سيرورة أحداثه ثورة حقيقية، شكلت منعطفاً سياسياً مهماً في تاريخ مصر، لجهة حسم الصراع بين قوى الثورة المتحدية وقوائم وصيغ النظام القديم البائد، وتجسيد بداية التطور المستقل للبلاد.



وفي التقويم التاريخي لهذه الثورة، نجد العديد من المؤيدين لها، وكذلك المختلفين مع توجهاتها، والسبب في ذلك أنَّها أول ثورة عربية أنجزت في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي شهد صراعًا إيديولوجيًا حادًا ، بين الاشتراكية والرأسمالية، و تواترت إيديولوجية حول القضية القومية.إنَّه عالم الحرب الباردة، وهو عالم إنجاز التاريخ على يد الدولة ـ الأمة الهيغلية في صفتها الليبرالية، والانكلوساكسونية في طابعها الغالب، أو في صيغتها السوفياتية التي هي مزيج من التقنيات المتولدة عن بعض مراحل الثورة الفرنسية و من الطوباوية الماركسية اللينينية المستوحاة مباشرة من الفلسفة الألمانية.فالرأسمالية في الغرب هي رسالة الديمقراطية المسماه بالليبرالية وذات النزعة الفردية، والسوفياتية  في الشرق هي رسالة الديمقراطية الشعبية الاستبدادية واشتراكية الفقر.

في هذا الكتاب الجديد: "زيارة جديدة لتاريخ عربي"، وهو كتاب متكون من ثلاثة أجزاءٍ: ثلاثية، الكتابان الأول والثاني، عبد الناصر كما حكم، ضما عشرين فصلاً (848 صفحة من القطع الكبير)؛ الكتاب الثالث البعث كما حكم، من أحد عشر فصلاً (480صفحة)، الصادر  عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، شباط / فبراير 2024، للدكتورالطبيب كمال خلف الطويل،عضو المؤتمر القومي العربي منذ العام 2000 ،والمدير السابق لمركز دراسات الوحدة العربية في عام 2015، يختصر فيه الكاتب تاريخ المنطقة العربية، لا سيما في البلدان التي حكمت فيها الحركة القومية العربية بشقيها الناصري و البعثي،على مدى ثمانية عقود.

الكتاب ملحمة تاريخية مهمة، برواياته الدقيقة، وحجم المعلومات التي يتضمنها، والتي لا تتوافر دائما إلا للباحثين الذين يمتلكون علاقات عامة قوية، و"الكثرة الواسعة من معارف وأصدقاء نميتها في إطار المؤتمر القومي العربي، عبر الأعوام بين عامي 2000 و2015، ومزاوجتها بالتعرف إلى واكتساب ثقة، شخوص أدوا أهم الأدوار في تاريخ بلدانهم، بل وفي تاريخ العرب في العموم، كما يقول الدكتور كمال خلف الطويل.

مضيفًا، لكنَّ أمانة الذكر اقتضت الإشارة إلى أنَّ أول عهدي بالمصادر عالية القيمة كانت وأنا في الرابعة عشرة من العمر، حين تعرفت عائلتي إلى عائلة جارة، في منطقة فيلات المزة الغربية في دمشق، على رأسها اللواء محمد النسر، أحد موقعي اتفاق الوحدة السورية - المصرية في عام 1958، مع عبد الناصر"(ص 19).

لا شك أنَّ هذا الكتاب البحثي مكتوب بأسلوب شيق وسلس، وبمستوى عالٍ من الأناقة والبلاغة والتزيين اللغوي، الذي لا يخرج عن الرصانة، وملِمٌّ بشكل جيد بتاريخ الحركة القومية العربية في سيرورة تتبع أحداثها التاريخية، بل إنَّ الكتاب يُعَدُّ صورة موضوعية عن تلك الأحداث، وهو ما يؤكد لناصفة التميز التي يتمتع بها الكاتب الباحث ،عن غيره من الباحثين .

ومع ذلك يغلب على الكتاب الحجم الهائل في سرد الروايات والمعلومات التاريخة،وهي تكاد تكون معروفة للذين عاصروا صعود الحركات القومية العربية وهزيمتها، من دون أن يتبحرَّ الكاتب كثيرًا في تسليط سلاح النقد لتاريخ هذه الحركة القومية العربية،وهو المطلوب من قبل الباحثين الذين يريدون التأسيس لمشروع عربي ديمقراطي نهضوي جديد.

ثورة 23 يوليو وابتعادها عن الديمقراطية

لم تحتل المسألة  الديمقراطية ركنا أساسا في برامج  حركة  التحرر الوطني  العربية  خلال صراعها ضد الإستعمار الأوروبي الكلاسيكي، لأنَّه  في نظر هذه الحركة، تعتبر الديمقراطية كلمة بلا محتوى ولا قيمة، ولأنَّ هم الشعوب العربية في ذلك الوقت هو التحرر من ربقة الإستعمار، و نيل الإستقلال، وإيجاد النظام الوطني الكفيل بإطعام الناس وإسعادهم. أما الحرِّية للشعب، وبناء دولة القانون، والمساواة في الحقوق، والعدالة، والإخاء، فهذه كلها رهن بـ "الثورة الإشتراكية" لدى طليعة حركة التحرر الوطني العربية في أواسط القرن العشرين، ألا وهي ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم  الراحل جمال عبد الناصر.

فقد أثبتت التجربة المصرية أنه كلما  إبتعدت ثورة يوليو عن  الديمقراطية، واقتربت من هذا التصور اللاديمقراطي، كانت كاريكاتورا "للثورة الإشتراكية". فالتقدم الذي أحرز في ظل ثورة يوليو كان ملغومًا ومحدودًا، والمسائل الكبيرة مثل التحرر القومي، والديمقراطية، والصراع مع الصهيونية والإمبريالية، تتجدد وتتفاقم.

لم تحتل المسألة الديمقراطية ركنا أساسا في برامج حركة التحرر الوطني العربية خلال صراعها ضد الإستعمار الأوروبي الكلاسيكي، لأنَّه في نظر هذه الحركة، تعتبر الديمقراطية كلمة بلا محتوى ولا قيمة، ولأنَّ هم الشعوب العربية في ذلك الوقت هو التحرر من ربقة الإستعمار، و نيل الإستقلال، وإيجاد النظام الوطني الكفيل بإطعام الناس وإسعادهم. أما الحرِّية للشعب، وبناء دولة القانون، والمساواة في الحقوق، والعدالة، والإخاء، فهذه كلها رهن بـ "الثورة الإشتراكية" لدى طليعة حركة التحرر الوطني العربية في أواسط القرن العشرين، ألا وهي ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.ويتفق الباحثون الاجتماعيون ،والمنظرون السياسيون على أنَّ قيادة تنظيم الضباط الأحرار التي أطاحت بالنظام الملكي القديم، وحولت الانقلاب العسكري يوليو 1952 إلى حكومة، ووضعت أسس ودعائم النظام الجديد ،لم تكن تمتلك تصورًا إيديولوجيَا أو فلسفة سياسية محددة لبناء دولة جديدة. وكان التفكير السياسي للرئيس عبد الناصر يتمحور في ذلك الوقت حول مفهوم الحركة الوطنية، وتأكيد الذات المصرية .

لم تكن ثورة يوليو "مشروعاً ثورياً" لمصر فحسب ، وإنما حركة تحرر وطني أصيلة لمصر قادها عبدالناصر وزملاؤه، من هنا كان توجه يوليو ـ الدولة الوطنية ـ إلى تصفية الاستعمار كخطوة أولى، ثم إلى المشاركة في بناء كتلة التحرر الوطني، التي اتخذت إطاراً لها "حركة عدم الانحياز".

ولذلك، فإنَّ الصيرورة الفكرية والسياسية لثورة يوليو لم تتحكم فيها إيديولوجية محددة في البداية باستثناء المبادئ الستة الشهيرة: مهاجمة الإستعمار وطرده من مصر، والقضاء على الإقطاع، وعلى الإحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة حياة نيابية سليمة، وبناء جيش قوي، وهزيمة حرب فلسطيز.

وتبلور الفكر السياسي للثورة من خلال الإرتقاء الصعب للناصرية في خضم تضاريس السياسة العربية و الدولية، و لذا وصفت الناصرية من قبل نقادها بأنَّها قد غلب عليها طابع " التجريبية " و " الذرائعية " و قد اعترف عبد الناصر صراحة بذلك حين قال :" بأن قادة حركة الجيش لم يكن لديهم فكرة واضحة عما يجب أن يفعلوه عندما وجدوا أنفسهم فجأة في مقاعد السلطة ".

إذا كان صحيحا أن الأصول الاجتماعية و الاقتصادية للعسكر تلعب دورا كبيرا في بلورة مواقفهم السياسية و تبنيهم الإيديولوجيات الحديثة ، فإنَّ ما هو صحيح أيضا بشكل واقعي أن تنظيم " ضباط الأحرار " كانت تشقه أيديولوجيات فكرية و سياسية شديدة التباين تتراوح بين الإيديولوجية الإسلامية والإيديولوجية الماركسية، فقيادة ثورة يوليو تضم ألوانا واتجاهات أيديولوجية متنوعة، بدءا من المحافظين والأخوان المسلمين، وانتهاء بالأحرار المتشيعين، والتقدميين، والعلمانيين اليساريين ". وقد انعكس هذا الخليط الفكري المتباين على الممارسات السياسية لمجلس قيادة الثورة خصوصا في المرحلة الأولى للثورة (1952-1954 ) ، وأسفر عن عديد من الخلافات والتصفيات ".

يقول الباحث كمال خلف الطويل: "وعلى الرغم من أنَّ الإنقلابيين ما كانوا قوميين عربًا بالمعنى المشرقي يومها، فإنَّ سرعة تبنِّهم  فكرة القومية العربية، ليس أبعد من عام وبعض الأشهر من تاريخه، وفي مصر بالذات، لأكثر من كافٍ لوسمه انقلابًا ثوميًا بامتيازٍ(ص 33).

لقد انعكس التضارب في الأفكار، وغياب البرنامج السياسي الواضح في الإجراءات الأولية التي أقدمت عليها قيادة 23 يوليو في الأيام أو الأسابيع التالية للإنقلاب، والتي تخدم السير نحو تصفية النظام الملكي الاستعماري، فتم تشكيل "مجلس قيادة الثورة" تحت الزعامة الشخصية لعبد الناصر مع أن رئاسته الأسمية أوكلت للواء محمد نجيب الذي ينتمي طبقيا إلى الأرستقراطية العسكرية، وتربطه صلات وثيقة بطبقتي الإقطاع والبرجوازية الكبيرة . وفي هذا السياق، أصبح مجلس قيادة الثورة هو الذي يدير دفة السلطة من الخلف، لكي لا يظهر أنه يريد إقامة حكم عسكري. وكان اختيار علي ماهر رئيسًا مدنيًا للحكومة.. خطوة تكتيكية في غاية الأهمية، لأنَّ تعيين رئيس للحكومة يستلزم تصديق الملك عليه، ذلك أنَّ علي ماهر كان رجل السرايا، وقد سبق للملك فاروق أن عينه رئيسًا لحكومة انقلاب القاهرة 26 كانون الثاني 1952.

كما أنَّ علي ماهر معروف بانتمائه إلى الطبقة الأرستقراطية، و بعدائه للإنجليز والديمقراطية و القوى الشعبية في آن معًا .و كان الضباط الأحرار يعتقدون أنَّ علي ماهر سيكون رجل مرحلة انتقالية و أداةً طيعة في أيديهم، غير أنه هو كان يخطط لكي لا يكون رجل مرحلة انتقالية وأن يستخدم الضباط طوع بنانه، وأن يتمتع بكامل السلطات. ولكن الضباط هم الذين ربحوا في هذا الرهان المحفوف بالمخاطر .

كانت ثورة يوليو في سياقها الديمقراطي العام تدرك جيدا أن هناك أزمة للديمقراطية في مصر، وإن فشل الديمقراطية الليبرالية في العهد الملكي البائد كان أحد أسباب قيامها، ولذا اصطدمت في بداية الأمر بدستور 1922.ومما يدل على أن إنقلاب يوليو لم يكن خارجا عن سياق الأمن الأمريكي الذي أصبح مهيمنًا على صعيد عالمي بعد الحرب الكونية الثانية هو " عندما قرَّرت قيادة يوليو إقصاء الملك فاروق عن العرش في 26 تموز يوليو / فإنَّ السفير الأمريكي العقيد جيفرسون كافري، هو الذي قام بدور أساسي في إقناع الملك بتقبل مصيره بدون مقاومة، ومغادرة البلاد بشكل هادئ و ذلك في مقابل تعهد قيادة يوليو بعدم المساس بأمن فاروق الشخصي، هو وأفراد أسرته، وتمكينه من أن يأخذ معه إلى أوروبا كل ما يستطيع، مما خف حمله وغلا ثمنه. واشترك السفير الأمريكي مع عددٍ من ضباط القيادة في توصيل الملك إلى اليخت الذي أقله إلى إيطاليا. ولم تكن قيادة الضباط الأحرار في ذلك الوقت حريصة ًعلى التصادم مع الأمريكيين بل كان هدفها كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدتها لها، خصوصا بعد أن قدمت نفسها على أنها ثورة بيضاء غير راغبة في إراقة دماء خصومها، و بعد أنْ أصدرت حكومة علي ماهر القانون رقم 120، الذي يضمن للأجانب الذين يوظفون رؤوس أموالهم في مصر أن يحصلوا على نسبة 51 في المئة من مجموع رأسمال الشركة بدل من 49 في المئة، وكان هذا القانون يخدم مصالح الاحتكارات الأجنبية التي كان علي ماهر على علاقة بها.

أما على الصعيد السياسي فقد كانت ثورة يوليو في سياقها الديمقراطي العام تدرك جيدا أن هناك أزمة للديمقراطية في مصر، وإن فشل الديمقراطية الليبرالية في العهد الملكي البائد كان أحد أسباب قيامها، ولذا اصطدمت في بداية الأمر بدستور 1922. وقال عبد الناصر في نقده للديمقراطية الليبرالية يوم 16 أيلول 1953 ما يلي "لقد حكمتم زهاء ربع قرن في ظل دستور يضارع أرقى الدساتير في برلمانات متعددة جاءت وليدة انتخابات متتالية. حكمتم باسم الديمقراطية، ولكنكم باسم الديمقراطية المزيفة لم تنالوا حقوقكم ولم تنالوا استقلالكم، ولم تنعموا يوما واحدا بالحرِّية والكرامة التي لم يكفلها الدستور في عهودكم إلا لهم من دون الشعب خسرتم كل شيء وكسبوا كل شيء حتى ثرتم على هذه الأوضاع فحطمتموها، فمن منا يمكن أن يقبل أن تسلم الثورة أمر الشعب باسم الديمقراطية الزائفة باسم الدستور الخلاب و باسم البرلمان المزيف إلى تلك الفئة من المخادعين؟ هؤلاء الذين عاشوا لتحقيق شهواتهم من دماء هذا الشعب جيلا بعد جيل هؤلاء القوم الذين ثرتم من أجل تصرفاتهم و مظالمهم و استغلالهم ".

وعلى الرغم من أن دستور 1923 كان ليبراليا في جوهره وانضوت في ظله أحزاب ليبرالية شرعية: الحزب الوطني، حزب الوفد، حزب الأحرار الدستوريين، وحزب الاتحاد، حزب الشعب، حزب مصر الفتاة، حزب السعديين، حزب الكتلة الوفدية، حزب الفلاح، حزب مصر، إلا أنه في التطبيق العملي في ظل هذه الديمقراطية الليبرالية التي تفترض تعدد الأحزاب المنضبطة و لمنظمة، لم تكن السيادة فيها للشعب، الذي كان بعيدا عن ممارسة السلطة، واستمر راضخا لحكم أقلية أوليغارشية تستأثر بمقدراته سياسيا واقتصاديا. وكان من بين كل هذه الأحزاب التي كان لها حضور قوي في العمليات الانتخابية، وقدرة شغل الوظيفة التمثيلية داخل البرلمان بواسطة الانتخابات، هو حزب الوفد، الذي  تحول إلى أكبر مدافع عن دستور 1923، باعتباره أحد أقطاب النظام الليبرالي الفاشل في مصر .

وكان يتوقع من ثورة يوليو التي هدمت النظام القديم، أن تسلمه السلطة، ليعيد بناءه من جديد، ولهذا اتخذ الوفد من قضية الدفاع عن النظام الدستوري والقانوني ميدانا للصراع السياسي ضد قيادة ثورة يوليو، خصوصا وأن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الجديدة لمصلحة الشعب كإصدار قوانين الإصلاح الإجتماعي كانت تصطدم بالهيكل الدستوري والتشريعي القائم. وانتهت هذه المواجهة بين حكم العسكر وحزب الوفد المدافع عن أسس النظام الدستوري القائم قبل الثورة إلى إصدار بيان بإلغاء الدستور في 10 كانون أول 1952، باعتباره دستورا لا يعبر عن إرادة الشعب، ويقنن الاستبداد والدكتاتورية والطغيان بقوانين، ونواب وانتخابات، وأحزاب نخبة، وأصبح عائقا بنيويا أمام مقدرة الشعب الفعلية على ممارسة حريته الديمقراطية التي أباحها الدستور عينه (حرية إبداء الرأي خارج المنابر الدستورية ، حرية الصحافة، حرية الكتابة، والنشر في الصحف والمجلات غير الرسمية، ونشرات الإعلام الحكومي، وحرية الاجتماع، وحرية الانتقال، وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية) خارج أطر أجهزة الدولة أي في قطاع المجتمع المدني ـ ضد النزوع الاستبدادي للسلطة ...

وهكذا، حدثت المواجهة مع حزب الوفد الذي كانت قيادته تنتمي إلى طبقة الأعيان. وكان أميل "للمعارضة الديمقراطية" وأكثرها تمسكا بالحياة الدستورية، وعمل على إحتواء حركة الطبقة الوسطى، والقيادات التي تفرزها الحركة الشعبية، وأحدث فيها قانون الإصلاح الزراعي إنقساما في صفوفه بين الجناح اليميني والجناح اليساري بقيادة مصطفى موسى والدكتور محمد مندور رائد الصحافة الجماهيرية، هذه المواجهة التي كانت لصيقة بالمواجهة مع أسس النظام الدستوري  التشريعي القائم قبل الثورة، وهي لصيقة مع الحركة الوطنية الديمقراطية في صورتها التقليدية التي تبلورت منذ 1919 . وهذا ما أعطى المواجهة طابعا هاما وساخنا لم يقم مع غير الوفد من أحزاب نخبة الحكم السابق على 23 يوليو. أما المواجهات الهامة الساخنة الأخرى. فقد جرت كلها مع أحزاب الحركة الشعبية الجديدة أخوانا و شيوعيين و غيرهم.

بعد إسقاط الدستور، وتزايد النقد ضد الديمقراطية الليبرالية ، أصبح الجيش هو العماد الأساسي لسلطة 23 يوليو، حين لجأ إلى إحتكار السلطة والحياة السياسية وإلغاء المجال السياسي المجتمعي، من خلال إصدار الأوامر إلى الأحزاب "بتطهير صفوفها" أسوة بالجيش، وإعادة صياغة برامجها بما ينسجم مع ولائها للنظام الجديد. غير أن القبول بمبدأ التطهير قد فجر الصراعات و الانقسامات داخل هذه الأحزاب.

بانهيار العلاقة بين الضباط والإخوان يبدأ الصراع حول طبيعة النظام مع الغريم الثالث نجيب. وكان قرار حل الإخوان قد صدر دون استشارة نجيب، الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للجمهورية، ورئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا للوزراء، وقائدا عاما للقوات المسلحة، فقدم استقالته من جميع هذه المناصب (في نفس اليوم الذي غادر فيه الشيشكلي سوريا).ليس من شك أن ثورة يوليو التي كان العسكر أداتها السياسية بعد أن سيطر على الحكم في عملية استبدال القيادات السياسية التقليدية بالضباط السياسيين، قد اصطدمت بمشكلة الديمقراطية. وكانت مسيرتها في معالجتها للديمقراطية في ظل مجتمع فلاحي منذ البداية، مليئة بالمفاجآت والفخاخ الخطرة، والتعقيد والتعرج. لقد تحول العسكر إلى قوة سياسية ضاربة طغت على المؤسسات الأخرى، خصوصا عندما ألغت الأحزاب السياسية، ومنعت قيام أحزاب أخرى وأقصت الأحزاب الإيديولوجية سلفا من المشاركة في صنع القرار السياسي العام، فخلقت بذلك جدارا من العزلة بين المجتمع السياسي الذي يسيطر عليه الجيش، وبين مؤسسات وتكوينات المجتمع المدني. وتمثل هذا النهج القمعي للحركة الشعبية و المتناقض مع الديمقراطية في الأمور التالية :

الصدام مع الشيوعيين

وتمثل ذلك في قمع التحرك العمالي بكفر الدوار، وقتل القائدين النقابيين مصطفى خميس ومحمد البقري، ومصادرة حق التنظيم النقابي في العام 1952. فالعسكر الذي لم يكن له صيغة إيديولوجية إشتراكية معينة للدولة العصرية في بداية الثورة، قام بتوجيه ضربات ضد الحزب الشيوعي المصري، الذي كان يعتبر من القوى الراديكالية الوحيدة التي تناضل من أجل الاشتراكية، كما وجهت ضربات للحزب الاشتراكي (مصر الفتاة) الذي كان يرأسه احمد حسين، على إثر أحداث كفر الدوار اتسعت الهوة عمقا بين الشيوعيين والنظام بسبب الموقف من المشكلة الديمقراطية، والحال هذه، "جند الحزب الشيوعي (الراية) طاقاته الفكرية والدعائية التي لم يكن مضمونها يتخذه النظام، حتى تلك الإجراءات والخطوات التي لم يكن مضمونها التقدمي خافيا: فالإصلاح الزراعي تصفه دعاية الحزب وتحليلاته بأنه "إفساد زراعي"، واشتراك جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونغ تسخر منه جريدة الحزب (راية الشعب) في مقال لاذع تحت عنوان "فاشي مصر المفلس يبحث عن المجد في باندونغ ".

ولم يغير الشيوعيون موقفهم المعادي هذا من النظام إلا بعد أن أبرم هذا الأخير صفقة الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا في خريف العام 1955 .

الصراع مع الإخوان المسلمين

لم تعامل قيادة يوليو تنظيم الإخوان المسلمين بمثل معاملتها للأحزاب السياسية الأخرى، كالاشتراكية والوفد، نظرا للعلاقات العضوية القديمة بين تنظيم الأخوان المسلمين و تنظيم الضباط الأحرار. فضلا عن التأثير الذي مارسته إيديولوجية الإخوان في تشكيل أفكار الضباط. ثم إن إستثناء الإخوان من قرار حل الأحزاب السياسية كان مرده الموقف التكتيكي الذي اتخذته قيادة يوليو بصدد ستخدم الأخوان في الصراع ضد الوفد والشيوعيين. لكن الخلاف القائم بين الأخوان والعسكر بدأ يتحول إلى صراع مكشوف طيلة العام 1953. حين بالغت قيادة الإخوان في قوتها، وطالبت بتعيين عدد من الوزراء الأخوانيين في الحكومة لم يوافق جمال عبد الناصر على هذا الطلب إلا جزئيا، حين قبل أحد قادتهم الشيخ أحمد حسن الباقوري منفردا منصب وزير الأوقاف. فطرده الإخوان من بين صفوفهم لأن ولاءه للنظام كان يرجح على ولائه لقيادة الجماعة.. ومنذ أن بدأت قيادة يوليو تحتكر مصادر القوة في المجتمع، بعد أن وجهت ضربات قاصمة للوفد والقوى الاشتراكية، بدأت العلاقات بين الإخوان والضباط تدخل مرحلة التوتر والصدام ثم جاءت القطيعة والعداء في منتصف كانون الثاني 1954، حين أصدر عبد الناصر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال زعمائها .

وهكذا وبانهيار العلاقة بين الضباط والإخوان يبدأ الصراع حول طبيعة النظام مع الغريم الثالث نجيب. وكان قرار حل الإخوان قد صدر دون استشارة نجيب، الذي كان في ذلك الوقت رئيسا للجمهورية، ورئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا للوزراء، وقائدا عاما للقوات المسلحة، فقدم استقالته من جميع هذه المناصب (في نفس اليوم الذي غادر فيه الشيشكلي سوريا).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب لبنان لبنان كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطیة اللیبرالیة القومیة العربیة جمال عبد الناصر الضباط الأحرار التحرر الوطنی قیادة الثورة فی ذلک الوقت قیادة یولیو ثورة یولیو العربیة فی حزب الوفد فی تاریخ علی ماهر الذی کان التی کان بعد أن فی مصر لم تکن لم یکن

إقرأ أيضاً:

خبراء وممثلو أجهزة المنافسة حول العالم يعلقون على التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة

شهد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مشاركة دولية واسعة من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بسياسات المنافسة وممثلي أجهزة المنافسة بعدد من الدول، وهو المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجهاز.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 أبريلوزير الإسكان يتابع موقف المشروعات ونتائج حملات مواجهة المخالفات بمدينة بدر

حيث قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تجاوزت 8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.

وأعرب عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع العلاقات التجارية، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي، مضيفًا أن مصر تشارك بنشاط في العديد من الإطارات الإقليمية الرئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وغيرها.

وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وأكد يرمالوفيتش أن مصر تمثل سوقًا محليًا ضخمًا يتمتع بميزات تنافسية فريدة وحجم كبير من التجارة الخارجية، مما يجعلها عرضة لبعض أشكال المنافسة غير العادلة التي يجب فهمها ودراستها ومعالجتها من خلال التدابير الوقائية.

وأشار إلى الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يُعتبر عضوًا مهمًا في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في قارة أفريقيا.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة، مثل أسواق التجارة الإلكترونية، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع هيئات المنافسة في العالم، وكذلك أسواق السلع. وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة في الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية.

وصرح وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.

وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.

وتابع كوفاتشيك، قائلًا: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".

وعن أهمية سياسة المنافسة في خلق الفرص الاجتماعية، أضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."

وفي سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.

أما أليكسي إيفانوف، مدير مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس وأستاذ القانون بجامعة الدراسات العليا للاقتصاد، أكد على أن دور هيئات المنافسة أصبح حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم.

وأشار إلى أهمية دور المنافسة في تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح إيفانوف أن التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا تؤدي إلى تغيير سريع في "قواعد اللعبة" في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هيئات المنافسة يجب أن تكون في قلب هذه التغييرات عبر تبني دور استباقي في معالجة هذه التحولات.

وقال: "في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لم تعد الأسواق العالمية تعمل بالطريقة التي كانت عليها في الماضي. لذلك، من الضروري أن تتخذ هيئات المنافسة نهجًا نشطًا وتعمل على تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق."

وأشار إيفانوف إلى أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية هي سوق الحبوب، والذي يعاني من قلة الشفافية والاحتكار من قبل كبار التجار والمستثمرين. وأضاف قائلاً: "سوق الحبوب العالمي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. نحن بحاجة إلى منصة تبادل حبوب أكثر شفافية وكفاءة بحيث تكون أكثر إنصافًا وفاعلية. ومن خلال ذلك، يمكننا ضمان مصالح المستهلكين والدول التي تعتمد على استيراد الحبوب."

كما شدد إيفانوف على أهمية التعاون بين هيئات المنافسة في دول مثل مصر، التي تمتلك موقعًا إستراتيجيا كحلقة وصل بين مناطق متعددة في العالم.

ولفت إلى أن هيئات المنافسة في مصر ودول البريكس يمكن أن يكون لها دورًا محوريًّا في إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في أسواق الحبوب، وذلك من خلال التعاون بين هذه الدول لتطوير سياسات تشجع على الشفافية وتحسن من تنظيم السوق.

كما أكد على ضرورة التعاون الدولي بين هيئات المنافسة في مختلف الدول حول العالم، مضيفًا "إذا تضافرت جهود هيئات المنافسة من خلال التعاون المشترك، يمكننا تغيير قواعد السوق بشكل إيجابي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالفائدة على الدول النامية والمستهلكين على حد سواء."

أما البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.

وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.

وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.

وقال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."

وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.

وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.

وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.

من ناحيته؛ قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح سوسو، في كلمته أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.

وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".

وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.

وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".

أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.

وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ولفت رحو إلي أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.

وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيراً إلى أن هناك تشابهاً كبيراً في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.

وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلي بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلساً للمنافسة منذ أكثر من 20 سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.

وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.

وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.

ولفت رحو ، إلي أن  قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضاً المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر  إلى بيئة قانونية واضحة و مطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.

وأكد، على أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.

طباعة شارك جهاز حماية المنافسة المنظمات الإقليمية دول الاتحاد الأوراسي العلاقات التجارية

مقالات مشابهة

  • خبراء وممثلو أجهزة المنافسة حول العالم يعلقون على التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • مدير الشؤون السياسية بحلب والمشرف على عمل مديريتي الصحة بحلب وإدلب يبحثان مع عدد من الصيادلة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي
  • وفد عُماني يتعرف على التجربة الإسبانية في زراعة والتبرع بالأعضاء
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • وفد عسكري سعودي يطلع على التجربة التشريعية لمجلس عُمان
  • طريق حسين الشيخ قد تكون وعرة .. العالول زاهد بالموقع والرجوب تغيب عن الأضواء وممثل الديمقراطية لم يحضر
  • الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على صياغة اتفاقية سلام
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • الإمارات ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية و رواندا