حملة إبعادات عن المسجد الأقصى قبيل خراب الهيكل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
القدس المحتلة – رفض الشاب المقدسي رمزي العباسي التوقيع على قرار إبعاده عن المسجد الأقصى والذي تسلمه في الرابع من الشهر الجاري، بزعم "الخشية من الإخلال بالنظام العام" في هذا المقدس، وهي التهمة التي وجّهت له أثناء التحقيق معه لمدة خمس دقائق فقط، رغم توقيفه لمدة 18 ساعة.
كتب العباسي في خانة الملاحظات بالقرار أن هذا الإبعاد "ظالم وقسري وغير قانوني"، ورغم ذلك أُبلغ أن عليه استلام قرار جديد بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد تسلمه قرار إبعاده عنه لمدة أسبوع.
في حديثه للجزيرة نت، قال العباسي إن الإبعاد الذي تسلمه هو إبعاد إداري لا يمكنه الاعتراض عليه أو تقليص مدته. وأضاف أن الشرطة ادّعت أنه جاء على خلفية نعي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري الراحل إسماعيل هنية من على منبر الأقصى يوم الجمعة الماضي.
"بُعيد هذا النعي تحرّك الإعلام الإسرائيلي بشكل كبير وتم التحريض على كلمات الشيخ، ويبدو أن المخابرات قررت اختيار وجوه معينة تم اعتقالها سابقا لملاحقتها، فتم تحرير 5 مذكرات اعتقال بحق مقدسيين على رأسهم عكرمة صبري"، يقول العباسي.
وفي تعليقه على قرار الإبعاد، قال "هذا أغرب قرار إبعاد يمرّ بي.. فعليا نحن لم نفعل شيئا.. سألونا ماذا حصل يوم الجمعة، واتهمونا بأننا رددنا هتافات من أجل إسماعيل هنيّة، وسألونا هل رددنا التكبير".
لكن العباسي يؤكد أن قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى، والذي تسلمه وثمانية مقدسيين آخرين منذ بداية الشهر، "يندرج أيضا في إطار حملة الإبعادات الاحترازية التي تُنفذها سلطات الاحتلال قُبيل حلول ذكرى ما يسمى خراب الهيكل" كل عام.
ويدّعي اليهود أن البابليين دمروا "الهيكل الأول" عام 586 قبل الميلاد، وأن الرومان دمروا "الهيكل الثاني" عام 70 للميلاد، وبالتالي يجب تلاوة نصوص من "سِفر المراثي" يوم 9 أغسطس/آب حسب التقويم العبري من كل عام داخل الكنس، والذي يوافق الثلاثاء القادم 13 أغسطس/آب الجاري، وفق التقويم الميلادي.
وتتناول هذه المرويات "احتلال البابليين القدس وتهجير اليهود من بلادهم إلى أرض بابل حيث مكثوا 70 عاما، حتى أذن لهم ملك فارس كورش بالعودة إلى ديارهم وإقامة الهيكل الثاني الذي دمره الرومان لاحقا".
ويصر المتطرفون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في هذه المناسبة، ويرفضون إحياءها في كنسهم فقط، وينفذون خلال اقتحامهم سلسلة من الانتهاكات، وبلغ عدد من اقتحم المسجد بهذه المناسبة العام الماضي 2180 متطرفا ومتطرفة، وفي عام 2022 اقتحم ساحات أولى القبلتين 2201 من المتطرفين.
المحامي المختص في قضايا القدس خالد زبارقة قال للجزيرة نت إن حملة الاعتقالات والإبعادات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية قُبيل حلول كل مناسبة يهودية في القدس أهدافها سياسية، وترمي بالأساس لفرض الهوية الدينية اليهودية على المسجد الأقصى.
"هذه الحملة بعيدة كل البعد عن القانون، وتوظف من أجلها الأدوات القانونية لتمرير أجندات سياسية، وهذا لا يمت للقانون بأي صلة"، وفق زبارقة.
واليوم صدر قرار بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر بعد قرار إبعاد سابق لمدة أسبوع، حسب زبارقة.
وأشار إلى أن الأصل أن يدخل المسلمون إلى الأقصى بكل أريحية ودون أي معيقات، لكن بما أن شرطة الاحتلال أخذت على عاتقها بالتعاون مع كل أجهزة الأمن الأخرى فرض اقتحامات يهودية على الأقصى خاصة في المناسبات الدينية بقوة السلاح والبطش والملاحقة، فإن "هذا بحد ذاته إجراء تعسفي لأنه يسلب المقدسيين حقهم في الحركة أولا، وفي العبادة والوصول للأماكن المقدسة ثانيا".
مع اقتراب ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" في الثالث عشر من الشهر الجاري…. ابعادات عن المسجد #الأقصى
تسليم 9 مقدسيين قرارات إبعاد عن المسجد لفترات بين اسبوع "قابل للتجديد" و6 أشهر.. pic.twitter.com/bXXKzzFdUo
— Silwanic (@Silwanic1) August 5, 2024
مقاطعة القضاء الإسرائيليوعن دور المحامين في متابعة قرارات الإبعاد التي تصدر بحق أهالي القدس، أشار زبارقة إلى أن كافة المحامين يلتزمون بالفتوى الشرعية التي أصدرتها الهيئة الإسلامية العليا في القدس في بداية تأسيسها والتي تُحرّم التوجه لجهاز القضاء الإسرائيلي في كل ما يخص المقدسات الإسلامية بما فيها المسجد الأقصى.
ووصف الفتوى بالسليمة التي اتضحت أهميتها مع مرور السنوات، إذ وجد المحامون أن "هذا هو التصرف الصحيح مع جهاز القضاء الإسرائيلي لأنه ليس نزيها، بل منحازا للأجندة اليهودية والسياسات التهويدية".
وبالإضافة إلى الالتزام بالفتوى، فإن المحامي المختص في قضايا القدس أكد أن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية بمثل هذه القضايا لا يجدي ولا يغير شيئا، وبالتالي الأفضل الالتزام بالموقف المبدئي الذي يرفض التوجه للقضاء الإسرائيلي، "وعدم وضع قضية حقنا في العبادة والوصول للأقصى على مشرحة القضاء الإسرائيلي خاصة أن الاحتلال يبحث عن شرعية له على المسجد عبر التقاضي في جهازه القضائي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القضاء الإسرائیلی عن المسجد الأقصى قرار إبعاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على الوضع الخاص بالقدس
القدس – دعا الاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء، إلى الحفاظ على الوضع الخاص بالقدس الشرقية، محذرا من عواقب أي محاولة لتغيير الوضع القائم، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة للوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في بيان صادر عن رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد.
والأحد، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.
وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لعشرة آلاف الفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية المحتلة، وفق الهيئة.
ووفق توصية الشرطة، سيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد، إضافة إلى السماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الأقصى برفقة شخص بالغ.
ولفت البيان إلى قيام رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، بزيارة الحرم القدسي (المسجد الأقصى) ولقاء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس “كجزء من التبادلات المنتظمة المكرسة للتنوع الديني والثقافي في القدس والبلدة القديمة”.
واطلع الرؤساء من الأوقاف “على آخر التطورات والمخاوف في الساحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال الوضع القائم. كما أعربت الأوقاف عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن موقفه بشأن القدس “يظل ثابتًا: يجب على الجميع الحفاظ على الوضع الخاص وطبيعة القدس وبلدتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة وقابلية جميع مجتمعاتها للحياة واحترامها”.
وأوضح الاتحاد أن “أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم سيكون لها آثار مزعزعة للاستقرار بشكل كبير ويجب تجنبها” مضيفا أنه “يجب أن يتمكن المصلون من الوصول بحرية إلى أماكنهم المقدسة”.
وأشار رؤساء البعثات في بيانهم إلى “الدور الخاص للأردن في الحفاظ على الوضع القائم” وجددوا “دعمهم لتنفيذ هذا الدور من خلال دائرة الأوقاف في القدس”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
وأفاد بيان رؤساء البعثات الأوروبية بتواصلهم مع رؤساء الكنائس في القدس “لمناقشة التحديات التي تؤثر على وضعهم ومجتمعاتهم المسيحية”.
ووفق البيان “أكدت الكنائس، من بين أمور أخرى، على الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها من السلطات الإسرائيلية المحلية من خلال فرض ضرائب بلدية بأثر رجعي على ممتلكاتها، بغض النظر عن استخدامها، وهو ما يتعارض مع الممارسات الطويلة الأمد والاتفاقيات السابقة التي كانت تستثني ممتلكات الكنيسة من الضرائب”.
وشددت الكنائس “على أن هذا الإجراء سيحد من قدرتها على العمل ومواصلة أنشطتها الخيرية والتعليمية. كما أن بدء إجراءات الحجز على ممتلكات بطريركية الأرمن يثير قلقًا متزايدًا”، وفق ذات المصدر.
وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، حذرت بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ”الفلكية وغير القانونية” منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وتسارعت إجراءات تهويد القدس، بما فيها الاستيطان والتهجير، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل تُقدر معه تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار.
وبموازاة تلك الإبادة صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 926 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان