فلسطين تدعو الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش بعد تصريحاته
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت.
وجاء هذا الطلب بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية المدعومة -من قبل الولايات المتحدة، والتي استمرت لأكثر من 10 أشهر- في استشهاد وإصابة أكثر من 131 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 10 آلاف شخص.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش تعبيرا عن سياسات إبادة جماعية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لم تتم إدانتها من قبل الحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما أكدت أن ما قاله سموتريتش يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وبناء على ذلك، طالبت الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات فورية ضد سموتريتش، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الموقف ومقاطعة الوزير الإسرائيلي.
يُذكر أن سموتريتش صرح بأنه "لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا، حتى تتم إعادة رهائننا" بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.
وجدد هذا الوزير معارضته إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، قائلا "أعتقد أنه ينبغي عدم إطلاق سراحهم.. سيعودون إلى قتل اليهود".
إدانات دوليةوأثارت تصريحات سموتريتش المتطرفة ردود فعل دولية، حيث أدان الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات واعتبرها جريمة حرب.
وجاء ذلك في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي اعتبر هذه التصريحات "مخزية وتحتقر القانون الدولي والمبادئ الإنسانية".
وأكد بوريل أن تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل بشكل واضح من تصريحات سموتريتش.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل شفافية فيما يتعلق بالتعذيب المبلغ عنه في السجون، خاصة سجن سدي تيمان.
وأعرب بوريل عن قلقه بشأن أوضاع السجون الإسرائيلية وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة، بما في ذلك اعتداءات جنسية على الأسرى الفلسطينيين.
كما حث إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، مشيرا إلى الظروف القاسية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون بالقطاع.
وأعاد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددا على أهمية إطلاق جميع "الرهائن" وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور