«حماة الوطن»: العفو عن 600 شخص يجسد حرص الرئيس على تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عبر النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، عن إشادته العميقة بقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم من الرجال والنساء في جرائم متنوعة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي هذا القرار تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن العفو الرئاسي، الذي لم يعد مقتصرًا على المناسبات الوطنية كما كان في السابق، يعكس التزام الرئيس السيسي بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أنه لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانيةوتابع أن هذا القرار خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، ويؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، وأظهر الرئيس السيسي حرصًا واضحًا على استخدام صلاحياته بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزامه الحقيقي بتوصيات الحوار الوطني ورؤية الدولة في دعم العدالة الاجتماعية، وأن هذه المبادرة ليست مجرد قرار عفو، بل هي رسالة قوية تؤكد أن الدولة تضع الإنسان على رأس اهتماماتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وإعطاء فرصة جديدة للذين يستحقونها، ما يعكس التزامنا العميق بقيم الإنسانية والعدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي لم الشمل مجلس الشيوخ تحقیق العدالة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.