أستاذ علوم سياسية: العفو عن 600 من المحكوم عليهم يؤكد حرص الرئيس على لم شمل الأسرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية إنَّ استعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته أو الاختصاصات التي يمنحها الدستور به في استعمال حق العفو الرئاسي لرئيس الجمهورية أمر إيجابي جدًا، لأنَّه يعكس دائمًا اهتمام الرئيس السيسي بالتخفيف عن معاناة المحبوسين على ذمة قضايا وأسرهم.
الإفراج عن المحكوم عليهموأضاف «بدر الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الإفراج عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، بعفو رئاسي من رئيس الجمهورية دون الارتباط بمناسبة معينة يؤكّد حرصه على لم شمل الأسرة واستخدام صلاحياته الدستورية في خدمة المجتمع، والتخفيف عن معاناة الأسر وهو أمر إيجابي جدًا.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنَّ عدم الارتباط بمناسبة معينة في الإفراج عن المحبوسين وزيادة الأعداد التي وصلت حتى الآن إلى 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء أمر إيجابي، ويؤكّد أنَّ الرئيس ليس بعيدًا عن الشارع المصري وهموم المصريين، كما أنَّ هذا يأتي ضمن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني التي ناقشت موضوع الحريات بشكل موسع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي صلاحيات الرئيس الدستورية السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.