معضلة كبيرة.. سلام: مخزوننا الغذائي يكفي 5 أشهر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
لفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن "الحكومة تعاني، منذ 3 أعوام، الأمرّين لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجار الأزمات أو عصابات الأزمات الذين يستغلون حاجة الناس خلال الانهيارات التي ضربت البلاد وتوالت عليها بشكل مخيف، فمن الانهيار الاقتصادي عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت بعدها بعام، ثم انهيار العملة وفقدان 95% من قيمتها وفقدان الودائع".
ورأى الوزير سلام أن "الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي هو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90% من حاجاته، ولا يغطي إنتاجه منها سوى 10%"، مؤكدا ان "وزارة الاقتصاد تعمل في حال طوارئ منذ 3 أعوام، لهذا نحن نطمئن الناس على الأمن الغذائي".
وقال :"نحن في صراع دائم مع تجار الأزمات ومستغلي المواطن، فهناك قسم من القطاع الخاص حمى البلاد من الانهيار التام، وقسم آخر - نسبته كبيرة - تجار يستغلون خوف الناس وقلقهم من المستقبل وفقدان السلع الغذائية والمواد الغذائية في حال اندلعت الحرب".
وأشار إلى أن "ثمة اجتماعات كثيفة منذ أسبوع مع مختلف النقابات المعنية بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأولية".
وقال:" إن النقابات طمأنتني أن السلع الغذائية والمواد الأولية تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وثمة شحنات قادمة إلى مرفأ بيروت تصل خلال الأسابيع الآتية أيضا تكفي لشهرين إضافيين، أي أنه لدينا مواد غذائية واستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر قادمة".
وأوضح أن "وزارة الاقتصاد عملت مع النقابات والتجار على توزيع هذه المواد على نقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية بشكل متساو، مع الأخذ في الاعتبار، المناطق التي نزحت إليها العائلات هربا من الحرب، وطالبنا بمضاعفة الكميات لها".
ولفت الى أن كل هذه التطمينات منه ومن زملائه الوزراء لا يصدقها الشعب، وهذا الأمر منذ سنوات وليس وليد اللحظة أو بسبب أجواء الحرب، قائلاً إن "الشعب فقد ثقته بالمسؤولين ليس الحاليين فقط، بل أيضا السابقين، فنحن ورثنا عقودا من الفساد وسوء الإدارة".
تابع: "لا ألوم الناس إذا خزنت السلع ولم تنصت للتطمينات، لأن الدولة اللبنانية منذ عقود نجحت في خسارة ثقة شعبها، ولكن من منطلق إنساني ووطني ورحمة بالفقير الذي يعيش يومه ولا يملك قوت غده، ألا يتهافت المقتدرون على التخزين لفترة طويلة، ولا بأس بتخزين السلع الضرورية لشهر إضافي كحد أقصى".
واعتبر أن "التهافت سيرفع الأسعار حكما، لأنه يدفع التجار إلى التخزين أيضا، ثم بيعها لاحقا بأضعاف مضاعفة".
وتحدث عن "معضلة خطيرة تواجه عمل وزارته والنقابات المعنية بالأمن الغذائي، وهي التهريب ودخول كميات كبيرة من المواد الغذائية والبضائع من المعابر غير الشرعية".
وقال:" إن حجم السوق الموازية ضخم ويشكل أكثر من 50 في المئة من السوق، والخوف من أن يخزن تجار السوق السوداء السلع في حال اندلعت الحرب أو تدهورت الأوضاع أكثر وفرض حصار بحري وجوي، ثم بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة".
وكشف أنه "سيطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء توسيع خلية أمنية شكلناها قبل عامين لضبط احتكار وتخزين القمح لرفع أسعار الخبز، ليشمل كل السلع الغذائية والاستهلاكية، وفعلت الأجهزة الرقابية في الوزارة، في مقدمها مصلحة حماية المستهلك التي تعمل على مدار الأسبوع لضبط المخالفات، لكن إمكاناتها غير كافية مقارنة بحجم السوق الموازية التي ترتكب فيها المخالفات الأكبر، وهذا يحتاج إلى مؤازرة أمنية أكبر واتخاذ إجراءات قضائية في حقهم".
أضاف : "إن وزارة الاقتصاد ليست ضابطة عدلية ولا تستطيع إغلاق متجر أو سوبر ماركت مخالف، من دون إذن من القضاء، ولهذا طالبنا بتعديل القوانين ومنح مفتشي الوزارة هذه الصلاحية، وعملنا لا يحتاج إلى عدد كبير من الأجهزة في حال شددت العقوبات على التجار المخالفين، وزجّهم في السجن".
وختم سلام بالاشارة الى إن "لبنان في حال طوارئ منذ 3 أعوام، وطالبت بإعلان هذا الموضوع صراحة وعلنا، بخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهذا ليس تهويلا بل واقعا يعيشه اللبنانيون، قبل أشهر كنا فقط في حال طوارئ بسبب الأزمة الاقتصادية والانهيارات المتتالية، ولكن اليوم أصبحنا في حال طوارئ وحرب، إذا لم نتعاون جميعا للجم الانهيار، فسندخل في نفق مظلم يحتاج لسنوات طويلة من التعافي والخروج منه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی حال طوارئ
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية إنشاء المستودعات الاستراتيجية حيث تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ظل حرص الوزارة على توفير ما يقرب من 30 صنفًا من السلع الغذائية ضمن منظومة دعم بطاقات التموين، كما تساهم المستودعات أيضا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك.
استثمارات المستودع تصل لـ 2.2 مليار جنيهجاء ذلك خلال جولة وزير التموين التفقدية في محافظة الفيوم، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، للمستودع الاستراتيجي بالمحافظة، لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.
وكان في استقبال وزير التموين، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور اللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتنفذ المشروع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، كما تتضمن زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم، وذلك في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
أكبر مشروع قومي لإنشاء مستودعات استراتيجيةويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأكبر مشروع قومي لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات الغذائية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا.
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتذليل أي عقبات تواجه أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي مع متابعة مراحل التنفيذ بشكل مستمر، كما وجه بالإسراع في الانتهاء من المشروع، حيث من المقرر افتتاحه خلال عام ونصف.
واطلع وزير التموين، من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على كافة مراحل التنفيذ، حيث تنفذ الوزارة حاليا المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية في ثلاثة محافظات «الفيوم، السويس، والأقصر» ضمن المرحلة الأولى.
وقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شكره وتقديره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لدعمه المستمر لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، معرباً عن بالغ سعادته لتفقد هذا المشروع الكبير «المستودع الاستراتيجي للسلع» بمنطقة دمو.
30 صنفا من السلع الغذائيةوتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد والهالك من المنتج النهائي من السلع وأيضا تقليل حلقات التداول كذلك التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته بجانب متابعة المخزون السلعي أول بأول.
مستودعات استراتيجية عملاقةوأعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزير التموين، وأجهزة الوزارة وكافة الحضور على أرض المحافظة، مثمناً جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية العملاقة، التي تساعد على مضاعفة المخزون، من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها، وكذا تقليل الفاقد، وتقليل حلقات التداول، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يُسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي «المكاني والزمني» للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.
وأضاف الأنصاري، أن زيارة وزير التموين للمحافظة اليوم، تشمل تفقد وافتتاح عدد من المواقع التموينية الهامة، التي تبرز جهود الدولة المصرية، وجهود وزارة التموين، وذلك من أجل توفير أرصدة كبيرة من السلع، تسهم فى ضبط الأسعار، وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معرباً عن بالغ أمنياته بأن تخرج تلك الزيارة بنتائج إيجابية تعود بالخير على الجميع.
اقرأ أيضاً«إس آند بي جلوبال»: استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية في 2024 وانخفاض صافي دخلها 12% في هذه الحالة
تصل لـ28 ألف سائح.. وصول أكبر رحلات دولية بمطاري الغردقة ومرسى علم
هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار